دبي: «الخليج»
قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في تقرير جديد إن القطاعات المصرفية في السعودية والإمارات تواجه ديناميكيات سيولة متباينة. وتتوقع الوكالة تراجع تكاليف تمويل البنوك السعودية بفضل ضخ 50 مليار ريال من السيولة من البنك المركزي السعودي في يونيو/ حزيران 2022، ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من ضخ السيولة لدعم النمو القوي للقروض.
وأضافت الوكالة أن ظروف السيولة في دولة الإمارات أفضل، مدعومة بنمو متواضع في القروض. ويتضح التباين في أوضاع السيولة من خلال نسب القروض إلى الودائع في القطاع، حيث بلغت النسبة في السعودية أعلى مستوى لها منذ 15 عاماً، على الأقل، والنسبة في الإمارات عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.
وتتوقع «فيتش» أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة إلى تعزيز الربحية للبنوك السعودية والإماراتية خلال السنة المالية 2022-2023. وأضافت أن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس من شأنها أن تعزز الربح التشغيلي للبنوك السعودية المصنفة من وكالة «فيتش» بنسبة 14%، ونسبة الربح التشغيلي/ الأصول المقومة بالمخاطر (مقياس الربحية لدى الوكالة) بمقدار 50 نقطة أساس، في المتوسط. وبالنسبة للبنوك الإماراتية المصنفة من «فيتش»، تتوقع الوكالة ارتفاع الأرباح التشغيلية لديها بنسبة 11%، ونسبة الربح التشغيلي/ الأصول المقومة بالمخاطر بواقع 40 نقطة أساس.
وتقلص متوسط هامش الفائدة الصافي للبنوك الإماراتية المصنفة من وكالة «فيتش» بمقدار 50 نقطة أساس خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة في 2015-2018، بسبب ظروف السيولة الصعبة. ومع ذلك، فإن ظروف السيولة مواتية إلى حد كبير هذه المرة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، وبالتالي نتوقع أن يتوسع متوسط هامش الفائدة الصافي لبنوك الإمارات في 2022-2023.
وتعني النسبة المرتفعة من الرهون العقارية متغيرة السعر لدى البنوك الإماراتية أنها تستطيع إعادة تسعير القروض بشكل أسرع من البنوك السعودية عندما ترتفع أسعار الفائدة. ولتعويض هذا الأمر جزئياً، تمتلك البنوك السعودية نسبة أعلى من الودائع منخفضة الكلفة في الحساب الجاري، أو حسابات التوفير، والتي لن تتطلب زيادات كبيرة في أسعار الفائدة المدفوعة للعملاء.
