بيروت - «الخليج»، وكالات:
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أمس الجمعة، إلى مراقبة أهراءات القمح وعدم الاقتراب من الحرائق، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الأولى من معالجة وضع الأهراءات محذراً من كارثة جديدة في مرفأ بيروت، فيما دعا الرئيس ميشال عون للإسراع في إقرار اللامركزية الموسعة لما تشكله من تعزيز للوحدة الوطنية، وتحقيق للإنماء المتوازن، في وقت شهدت البلاد وقفات مطلبية وإضرابات إبرزها إضراب موظفي وزارة الأعلام، وبالتالي غياب الوكالة الوطنية للإعلام عن الصدور.
وواصل الدفاع المدني عملية إطفاء الحريق في أهراءات القمح في مرفأ بيروت، منذ امس الأول الخميس، وباشر عملية التبريد على الفور، وفقاً للأسس العلمية للتعامل مع هذا النوع من الحرائق، إضافة إلى استمرار العمليات الجارية في محيط الأهراءات لتوفير سلامة عناصره وعناصر فوج الإطفاء من جهة، ولتفادي الضغط على المبنى من جهة ثانية، مشيراً إلى تراجع في الحرارة، ويتم حالياً تقويم الوضع قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية. وبموازاة ذلك، تابع ميقاتي وضع الأهراءات في المرفأ في ضوء التصدعات المستمرة والحرائق المتكررة التي تحصل فيها، حيث أفادت تقارير متقاطعة أعدتها وزارات الداخلية والاقتصاد والأشغال العامة والبيئة، من خلال أجهزة الرصد، بارتفاع خطر سقوط أجزاء من الجهة الشمالية للأهراء. وأوعز ميقاتي للأجهزة المعنية بالمراقبة الدائمة للأهراء وعدم اقتراب أي من العاملين، أو عناصر الدفاع المدني وفوج الإطفاء من المكان، حفاظاً على سلامتهم ولعدم تعريض حياتهم لأي خطر. ولفت الوزراء المعنيون إلى أن الحبوب الموجودة عند الجهة الشرقية من الأهراءات والتي لم تعالج لخطورة الوصول إليها تقدّر ب3000 طن، منها 800 طن بدأت بالاحتراق الذاتي أخيراً نتيجة العوامل المناخية، إذ تصل حرارة الحبوب إلى أكثر من 95 درجة مئوية نتيجة التخمر، علماً بأن الانبعاثات الناتجة عن هذا التخمّر لا تشكل أي خطر على الصحة العامة. ويقدر الخبراء ان النيران ستخمد فور انتهاء الكمية، ويحذرون من استعمال المياه لإخمادها، ما يفاقم الوضع ويزيد من عمليات التخمر والاحتراق.
من جهة أخرى، أكد عون، خلال استقباله وفد «هيئة التنسيق لدعم اللامركزية»، ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لما تشكله من تطوير للنظام من جهة، وحاجة إنمائية للمناطق اللبنانية كافة، لافتاً إلى أن اتفاق الطائف لحظ ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية، والمؤسف أن الجهود التي بذلت في هذا المجال لم تصل إلى نتائج عملية بعد على رغم أهمية مثل هذه الخطوة التي تعزز الوحدة الوطنية وتحقق الإنماء المتوازن.
ونوه عون بالجهود الذي تقوم به «هيئة التنسيق لدعم اللامركزية»، مؤكداً دعمه لها في مقاربتها الحسية لاستخراج قانون يحاكي ما رمى إليه اتفاق الطائف، مشدداً على ضرورة الأخذ في الاعتبار واقع الحال ليأتي القانون منسجماً معه.
إلى ذلك، أعلنت الجمعية العمومية للعاملين في وزارة الإعلام بدء الإضراب المفتوح، اعتباراً من صباح أمس الجمعة، بعد الإضراب التحذيري ليومين، بعدما بلغ الوجع المعيشي مبلغاً لم يعد في استطاعة إنسان تحمّله، وتوقفت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن الصدور.
