بيروت: «الخليج»، وكالات
استأنف المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، أمس الاثنين، وبرغم الضغوطات السياسية المتواصلة ضده، تحقيقاته بعد 13 شهراً على تعليقها جراء دعاوى رفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم ضده، وفق ما ذكر مسؤول قضائي، في وقت نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كل ما يقال عن مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية.
عودة مدروسة للبيطار
وقال مسؤول قضائي، إن البيطار «استأنف تحقيقاته في ملف المرفأ»، وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين منذ الانفجار، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ هما مدير الجمارك السابق شفيق مرعي ومدير العمليات السابق سامي حسين. كما قرر البيطار الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم مسؤولان أمنيان رفيعان هما المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم والمدير العام لأمن الدولة طوني صليبا، بحسب المسؤول القضائي، الذي لم يقدم أي تفاصيل حول أسباب الادعاء. وأوضح المسؤول القضائي أن «البيطار أجرى دراسة قانونية أفضت إلى اتخاذ قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده». وكان البيطار ادعى قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما كان طلب استجواب كل من إبراهيم وصليبا. لكنه اصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام عمله، مع اعتراض قوى سياسية عدة أبرزها «حزب الله»، على عمله، واتهامه ب«تسييس» الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحيه.
جلسات الحكومة دستورية
من جهة أخرى، أعلن ميقاتي أن مجلس الوزراء سينعقد حكماً لبت القضايا الطارئة، ولكن ليس من دعوة سريعة لعقد الجلسة في انتظار استكمال الملفات الطارئة التي ستوضع على جدول الأعمال. وقال في حوار مع مجلس نقابة الصحافة: إن حديث البعض عن عدم ميثاقية الجلسات هو حديث مغلوط؛ حيث شارك في الجلسة سبعة وزراء مسيحيين من أصل اثني عشر وزيراً مسيحياً. أما القول إننا نريد مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية فهو غير صحيح، فما نقوم به ينص عليه الدستور، في انتظار انتخاب رئيس جديد. الحل لموضوع الرئاسة يبدأ باتفاق المسيحيين في ما بينهم، وبالتالي هذا الموضوع مناط بمجلس النواب وليس بالحكومة التي وجدت نفسها أمام واقع دستوري وقانوني ووطني يحتم عليها القيام بعملية تصريف الأعمال.
