واشنطن - أ ف ب
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء، ومن بينهم البيت الأبيض.
ومع أنه لم يذكر اسم دونالد ترامب، يعتبر تصريحه ضغطاً على وزير العدل الأمريكي صاحب القرار في توجيه الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق.
الاتهامات المحتملة
أظهرت اللجنة خلال ثماني جلسات استماع نُقلت عبر الإعلام، أنّ دونالد ترامب مارس ضغوطاً على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في 2020، ثمّ طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في السادس من كانون الثاني/ يناير.
وبعدما أكد أنّه ضحية «انتخابات مسروقة»، دعا ترامب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال «مثل الشياطين». وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخّل، لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنّه فشل في «القيام بواجبه كقائد للقوات المسلّحة» على الأقل.
لكنّ تيم باكين أستاذ القانون في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، أشار في مقال على موقع «ذي كونفرسايشن» إلى أنّ «التقصير في القيام بواجبه» يعدّ جريمة في القانون العسكري وفي بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفيدرالي.
ومن هذا المنطلق، أكد قانونيون أنه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترامب جنائياً بتهمة «عرقلة إجراءات رسمية» أو بتهمة أوسع تتعلّق بـ«احتيال على الحكومة» وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.
الوضع السياسي
يبدو دونالد ترامب الذي لا يزال يتمتّع بدعم شعبي قوي، مستعداً لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024. ويحذّر البعض من ملاحقات قضائية ستُعتبر بلا شك سياسية.
في هذا الإطار، قال جاك غولد سميث المسؤول السابق في وزارة الدفاع في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اتهام الخصم السابق والمستقبلي للرئيس سيشكل كارثة من الصعب على الأمة التعافي منها.
لكن أصواتاً أخرى أكدت ضرورة معاقبة دونالد ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية.
الأدلّة
أشار وليام بانكس أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز إلى أنه يجب على المدّعين العامّين إثبات أن دونالد ترامب كانت لديه «نية جرمية»، أي إنه كان يعلم أنه يرتكب عملاً غير قانوني، للتمكن من إدانته.
وأوضح لوكالة فرانس برس أنّ «محاميه سيصوّرونه على أنه وطني محبط كان يعتقد حقاً أنّ الانتخابات سُرقت منه وأراد إنقاذ البلاد».
خلال جلسات الاستماع، أكد عدد من أعضاء فريق الرئيس السابق أنهم شرحوا له أنه خسر الانتخابات.
وأوضحت كاسيدي أوتشينوس المساعدة السابقة في البيت الأبيض أنه كان يعرف أن بعض التظاهرات كانت مسلّحة ومن الممكن أن تكون خطرة.
لكن بالنسبة لدونالد ترامب، لا قيمة قانونية لهذه التصريحات، فلو كانت لدى اللجنة «أدلة حقيقية، لنظّمت جلسات استماع حقيقية تحترم حقّ الدفاع»، معرباً عن أسفه لقطع الشهادات وبثّها على مراحل من دون استجواب مضاد.
أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكابيتول وجوب محاسبة جميع المسؤولين عن الاعتداء، ومن بينهم البيت الأبيض.
ومع أنه لم يذكر اسم دونالد ترامب، يعتبر تصريحه ضغطاً على وزير العدل الأمريكي صاحب القرار في توجيه الاتهام إلى الرئيس الجمهوري السابق.
الاتهامات المحتملة
أظهرت اللجنة خلال ثماني جلسات استماع نُقلت عبر الإعلام، أنّ دونالد ترامب مارس ضغوطاً على مسؤولين انتخابيين بعد الاقتراع الرئاسي في 2020، ثمّ طلب من نائبه منع مصادقة الكونغرس على فوز منافسه جو بايدن في السادس من كانون الثاني/ يناير.
وبعدما أكد أنّه ضحية «انتخابات مسروقة»، دعا ترامب مناصريه إلى واشنطن في ذلك اليوم للقتال «مثل الشياطين». وبعد ذلك عاد إلى البيت الأبيض، حيث تابع تصاعد العنف لمدة ثلاث ساعات من دون أن يتدخّل، لذا، يعتبر أعضاء اللجنة أنّه فشل في «القيام بواجبه كقائد للقوات المسلّحة» على الأقل.
لكنّ تيم باكين أستاذ القانون في أكاديمية ويست بوينت العسكرية، أشار في مقال على موقع «ذي كونفرسايشن» إلى أنّ «التقصير في القيام بواجبه» يعدّ جريمة في القانون العسكري وفي بعض الولايات، ولكن ليس في القانون الفيدرالي.
ومن هذا المنطلق، أكد قانونيون أنه يمكن بدلاً من ذلك ملاحقة ترامب جنائياً بتهمة «عرقلة إجراءات رسمية» أو بتهمة أوسع تتعلّق بـ«احتيال على الحكومة» وما ينطوي عليه ذلك من تعطيل عمل المؤسسات.
الوضع السياسي
يبدو دونالد ترامب الذي لا يزال يتمتّع بدعم شعبي قوي، مستعداً لإعلان ترشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024. ويحذّر البعض من ملاحقات قضائية ستُعتبر بلا شك سياسية.
في هذا الإطار، قال جاك غولد سميث المسؤول السابق في وزارة الدفاع في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز»، إن اتهام الخصم السابق والمستقبلي للرئيس سيشكل كارثة من الصعب على الأمة التعافي منها.
لكن أصواتاً أخرى أكدت ضرورة معاقبة دونالد ترامب من أجل حماية الديمقراطية الأمريكية.
الأدلّة
أشار وليام بانكس أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز إلى أنه يجب على المدّعين العامّين إثبات أن دونالد ترامب كانت لديه «نية جرمية»، أي إنه كان يعلم أنه يرتكب عملاً غير قانوني، للتمكن من إدانته.
وأوضح لوكالة فرانس برس أنّ «محاميه سيصوّرونه على أنه وطني محبط كان يعتقد حقاً أنّ الانتخابات سُرقت منه وأراد إنقاذ البلاد».
خلال جلسات الاستماع، أكد عدد من أعضاء فريق الرئيس السابق أنهم شرحوا له أنه خسر الانتخابات.
وأوضحت كاسيدي أوتشينوس المساعدة السابقة في البيت الأبيض أنه كان يعرف أن بعض التظاهرات كانت مسلّحة ومن الممكن أن تكون خطرة.
لكن بالنسبة لدونالد ترامب، لا قيمة قانونية لهذه التصريحات، فلو كانت لدى اللجنة «أدلة حقيقية، لنظّمت جلسات استماع حقيقية تحترم حقّ الدفاع»، معرباً عن أسفه لقطع الشهادات وبثّها على مراحل من دون استجواب مضاد.
