العين: منى البدوي
يلهث من تسول له نفسه بترويج المخدرات خلف المال، ليجد نفسه جانياً «ربحاً وهمياً» لا يخلف له سوى خسائر فادحة، تصل إلى حد إنهاء حياته؛ حيث يجد نفسه لا محالة تحت مطرقة العدالة، ليواجه حكماً بالإعدام أو المؤبد إلى جانب الخسائر الاجتماعية، بدءاً من السمعة السيئة التي يخلفها لأسرته وأبنائه، وانتهاء بتفكك أسرته التي يعيلها.
أكد عدد من المستشارين القانونيين والمحامين، أن ضعاف النفوس الذين تسوّل لهم أنفسهم بيع المخدرات وترويجها، ونشر تعاطيها بين أفراد المجتمع، بهدف تحقيق الربح السريع، لا بد أن يقع في قبضة الجهات الأمنية المختصة التي تعتمد على أحدث أجهزة الكشف عن المخدرات، وتقنيات التتبع الحديثة والكوادر المدربة، القادرة على الكشف عن كل الحيل والأساليب المتبعة في الترويج للمخدرات التي يسعى، عبرها المروجون إلى الاختفاء عن الأعين الساهرة على أمن المجتمع من خطر تلك الآفة.
أول ضحايا الجشع
وقال المستشار القانوني سالم بهيان: لا بد أن يدرك من تسوّل له نفسه بترويج المخدرات أنه أول ضحايا جشع التاجر الذي يمدهم بالمواد المخدرة من خارج الدولة، ليبيعوها بدورهم، ويروجوا لها داخل الدولة، مقابل مبالغ يتقاضونها من المدمن على المخدرات الذي أوقعوه في شباك التعاطي.
وأضاف: يعتقد المروج أنه سيجني أرباحاً طائلة، لكن في حقيقة الأمر وبناء على ما نرصده في الساحات القضائية، فإن ما يظنه المروج، ليس سوى وهم يداعب خياله؛، حيث إنه لا محالة سيقع في قبضة رجال الأمن، ويتحول إلى متهم يواجه العقوبات المشددة التي تصل إلى حد الإعدام، وهو ما سيجعل كل ما جناه هباء منثوراً. كما أن الخسائر تمتد إلى ما هو أبعد من ذلك، خاصة أنه سيورث أبناءه السمعة السيئة لأن هذا الفعل منبوذ دينياً واجتماعياً وإنسانياً.. وسيواجه أبناؤه أو من يعتمد عليه في الإعالة المادية، التفكك الأسري.
وأشار إلى أن مواجهة خطر المروجين الذين يدفعون الأبناء للتعاطي بطرائق مختلفة، يتطلب تكثيف الحملات التوعوية للفئات التي يستهدفونها، خاصة الشباب والمراهقين، بواسطة جميع وسائل الإعلام والمحاضرات المدرسية، والفعاليات التي يشارك فيها الشباب.
وهم الأرباح بجهد قليل
وقال المحامي خالد أحمد: يُصور تجار المخدرات للمروجين أن الترويج يحقق أرباحاً مادية بجهد قليل يتمثل بتسلّم المخدرات وتوصيلها للمدمنين ونشرها بين أفراد المجتمع، ليجدوا أنفسهم في دائرة محاطة بالذعر والخوف تضيق عليهم، حتى يجدوا أنفسهم لا محالة في قبضة رجال الأمن الذين يبذلون جهوداً واسعة ومكثفة لرصد تحركات المروجين لمنع تداول كل ما يعرض حياة أفراد المجتمع للخطر.
وأضاف يجد المروجون أنفسهم في شباك وهم كبير، استفاقوا منه في قبضة العدالة التي لا فرار من الوقوع تحت سلطتها، خاصة أن الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات تعتمد على أحدث الأساليب والتقنيات الموجودة في العالم، للكشف عن المخدرات وتقنيات حديثة جداً لتتبع المروجين تجعل مجال الخطأ قليلاً جداً في رصد هذه العناصر، فضلاً عن الكوادر المؤهلة والمدربة للتعامل مع هؤلاء، والكشف عن أساليبهم في الترويج وحيلهم في الاختفاء عن أعين رجال الأمن.
تفعيل دور الأسرة
وأشار إلى أن مسؤولية مكافحة الترويج للمخدرات لا تقع على الجهات المختصة فقط، وإنما لا بد من تفعيل دور الأسرة في توعية الأبناء ومتابعتهم وتوجيههم المستمر نحو ضرورة الابتعاد عن رفقاء السوء، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول إقناع الأبناء بتعاطي المواد المخدرة.
وذكر المحامي طه سمير، أنه في ظل اتساع نطاق استخدام التكنولوجيا بين جميع أفراد المجتمع، واستغلال المروجين لها في عرض المخدرات على أفراد المجتمع، عبر رسائل تأتي من خارج الدولة، بات لا بد من تكثيف الحملات التوعوية لجميع أفراد المجتمع، وتوضيح المخاطر القانونية والنفسية والدينية والوطنية الناجمة عن الانصياع لمحاولات تجار المخدرات في إقناع بعض أفراد المجتمع، بالترويج وسيلة لجني الأموال أو تعاطي المخدرات. وأضاف أن دولة الإمارات بما تمتلكه من أجهزة أمنية واعية وساهرة، تعتمد على تقنيات حديثة جداً للإيقاع بالمروجين للمخدرات، يجد هؤلاء أنفسهم في بيئة يصعب الترويج فيها بسهولة؛ حيث يجد نفسه تحت مجهر رجال الأمن إلى أن يلقوا القبض عليه.
