الإمارات وكينيا تنويان عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

• ارتفاع التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي

أبوظبي:«الخليج»
وقّع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وبيتي ماينا، وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في الحكومة الكينية، أمس الخميس، إعلاناً مشتركاً، خلال زيارة الدكتور الزيودي الرسمية إلى العاصمة الكينية نيروبي، عن نية البلدين الصديقين بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكينيا، بحضور الدكتور خليفة الريسي القائم بأعمال سفارة الدولة لدى كينيا.
وستكون اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأولى من نوعها بين الإمارات ودولة إفريقية. وستعزز الاتفاقية بشكل كبير، التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلى 2.3 مليار دولار العام الماضي.
وتركز الحكومتان أيضاً على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى أعلى مستوى ممكن.
ويهدف البلدان من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات، بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد الاستيراد والتصدير، وتمكين الشركات الكينية من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي.
وقال الدكتور ثاني الزيودي: «هناك فرصة هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين بلدينا، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة. والإعلان عن نيتنا بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار. وكلنا ثقة بأن جهودنا لإقامة شراكات اقتصادية استراتيجية في جميع أنحاء العالم من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة سوف تُسرِّع وتيرة نمونا وازدهارنا على مدى السنوات الخمسين المقبلة».
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني، وهو الأكبر في شرق إفريقيا، بنسبة 5.5% هذا العام، ولا تزال السياحة والزراعة من بين أقوى القطاعات فيه، على الرغم من أن البلاد تتمتع بقطاع خدمات مالية سريع النمو إلى جانب التصنيع التنافسي والخطط الطموحة للتكنولوجيا الخضراء.
وستبدأ محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا في الأشهر المقبلة، وذلك عقب إتمام ثلاث اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة في هذا العام، مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، في إطار مبادرة «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً تجارياً عالمياً.