من حين لآخر، تطفو على سطح الجدل المجتمعي في مصر، قضية «قائمة المنقولات»، وتثير جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات أيضاً، ذلك لأن القضية يتبناها فريقان، «مع الإلغاء، وضد الإلغاء».
والقائمة عبارة عن «ورقة يتم فيها تدوين ما قد تم شراؤه من قبل العروس وما هو حق لها داخل منزل الزوجية، وفي حالة الطلاق يكون لها الحق في استرداد ما تم كتابته في القائمة، أو ما يعادل قيمته من قبل الزوج، وإذا لم يتم ذلك تستطيع الزوجة بموجب القائمة رفع دعوى قضائية على زوجها تطالبه بحقها».
وكان منشور ساخر حول «إلغاء قائمة المنقولات الزوجية» تسبب في حالة من الجدل والسخرية بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ما دفع دار الإفتاء المصرية إلى التدخل، من خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، جاء فيه: «إذا قامت الزوجة بإعداد بيت الزوجية في صورة جهاز، فإن هذا الجهاز يكون ملكاً للزوجة ملكاً تاماً بالدخول، ولا حرج شرعاً في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العَفْش) عند الزواج».
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الزوجة تكون مالكة لنصف قائمة المنقولات الزوجية بعقد النكاح «إن لم يتم الدخول»، مطالبة بعدم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.
كانت البداية بمنشور لشاب مصري، يدعى إسلام عبد المقصود، يتحدث فيه عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، عن «سقوط قائمة المنقولات الزوجية في مصر». بحسب موقع «الحرة».
وتزامنت تلك الحملة مع فهم خاطئ لحكم لمحكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق ب«تبديد قائمة المنقولات، وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية».
وأثارت تلك القضية حالة من الجدل في الأوساط المصرية، ليتحول النقاش لما يشبه «حواراً مجتمعياً» على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالب بعض النشطاء ب«إلغاء القائمة» على أن يجهز الزوج «منزل الزوجية كاملاً»، بينما قابل البعض الآخر الحديث عن الموضوع ب«السخرية».
وعلى جانب آخر، أثار طرح القضية سخط البعض الآخر، معتبرين ذلك «إنقاصاً من حق المرأة»، مؤكدين أن ذلك الطرح «يخالف القانون والشرع في مصر».
وقالت رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، إن «المهر ركن أساسي في الزواج، ومع تطور الأيام وعدم قدرة الأزواج على دفع المهر، تم اللجوء إلى تسجيل الأجهزة التي تشتريها العروس»، مشيرة إلى أن القائمة بمنزلة إثبات لحق العروس، رافضة الحديث عن «إسقاط القائمة».
