كوناكري - أ ف ب
وقعت صدامات جديدة بين المحتجين وقوات الأمن في كوناكري، الجمعة، رغم حظر المجلس العسكري التظاهرات، في وقت قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنّها «أقنعت العسكريين بتقليص الفترة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى سنتين».
وخرجت التظاهرات التي بدأت، الخميس، بمبادرة من «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور»، وهي ائتلاف مهم من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني يُندد بـ«إدارة أحادية للفترة الانتقالية» من قِبل المجلس العسكري.
وانضم «التحالف الوطني للتناوب والديمقراطية»، وهو ائتلاف آخر يضم أحزاباً وحركات وجمعيات، والحزب الحاكم السابق «تجمّع شعب غينيا»، الخميس، إلى دعوة «الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور» للتظاهر في 28 يوليو/ تموز في كوناكري، و4 أغسطس/ آب في جميع أنحاء البلاد.
وبدأت الصدامات بين الشرطة وشبان في كوناكري صباح، الجمعة، قبل أن تتوقف في الظهيرة، لتُستأنف في وقت لاحق، لا سيما في بامبيتو وسونفونيا، وعلى طريق لو برينس السريع، وهي مناطق تقع في الضواحي.
وذكرت المصادر ذاتها، أن شباناً أحرقوا إطارات وقلبوا حاويات قمامة، ورشقوا بالحجارة سيارات الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
