دبي: «الخليج»
حققت مجموعة البنك العربي نتائج إيجابية خلال النصف الأول من العام 2022، حيث بلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 252 مليون دولار مقارنة ب 182.4 مليون دولار كما في 30 حزيران 2021، محققة نمواً بنسبة 38%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي وبلغت حقوق الملكية 10.2 مليار دولار.
وقد أظهرت التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 6% بنهاية النصف الأول من العام 2022 لتصل إلى 35.7 مليار دولار بالمقارنة مع 33.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية البنك الحصيفة في التوسع بطرح منتجات وخدمات لمجموعة واسعة من العملاء مع المحافظة على تنوع جغرافي وقطاعي، في حين ارتفعت ودائع العملاء لتصل إلى 47.1 مليار دولار كما في 30 حزيران 2022 مقارنة مع 46 مليار دولار أمريكي بنهاية 30 حزيران 2021 وبنسبة نمو بلغت 2%، ويعكس استمرار ارتفاع الودائع في معظم المناطق التي يوجد فيها البنك قدرته التنافسية من خلال التركيز على قاعدة ودائع متنوعة ومستقرة.
وتعليقاً على هذه النتائج، قال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «إن النتائج الإيجابية التي حققها البنك في النصف الأول من العام 2022 تعبر عن استدامة مسيرة النمو، وهي دليل على النجاحات التي يحققها البنك في تنويع مصادر الإيرادات، على الرغم من التسارع الملحوظ في نسب التضخم العالمي، الأمر الذي يؤثر في أداء القطاع المصرفي».
من جهتها أوضحت رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي – أن مجموعة البنك العربي حققت أداءً تشغيلياً جيداً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6% في مختلف قطاعات أعمالها نتيجة ارتفاع صافي إيراد الفوائد بنسبة 4% وصافي العمولات بنسبة 17% وذلك بالتناغم مع استراتيجية البنك في تنويع مصادر الدخل وتقديم الحلول التمويلية المناسبة التي تلبي احتياجات العملاء، بالإضافة إلى استمرار البنك في ضبط المصاريف التشغيلية. وأشارت الصادق إلى أن النمو بالأرباح التشغيلية يرتكز على قاعدة أصول متينة وهو مدعوم بمستويات سيولة مرتفعة تراعي تحقيق ربحية أفضل، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 75.9%، بينما فاقت نسبة تغطية القروض غير العاملة 100%. وبينت الصادق أن المجموعة تحتفظ بقاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.
