دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، اجتماعه الثاني للعام الجاري، افتراضياً، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة؛ حيث تمت مناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو/أيار من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.
وخلال الاجتماع، أشاد بن طوق بإدارة الشركة وإنجازاتها المتميزة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، ودعمها القوي للشركات الإماراتية في تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.
وأضاف بن طوق: «تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني التي تسعى إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية. وقد ساهمت حلول الائتمان التجاري التي قدمتها الشركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها، وتعزيز قدراتها التنافسية بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي، ويحقق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة».
وتوزعت ضمانات التجارة غير النفطية التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات على مدى الأشهر الخمسة الماضية على الشركات والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة كما يلي: أبوظبي (1.9 مليار درهم)؛ دبي (9.9 مليار درهم)؛ الشارقة (1.5 مليار درهم)، رأس الخيمة (504 ملايين درهم)، الفجيرة (102 مليون درهم)، عجمان (282 مليون درهم)، أم القيوين (159 مليون درهم)، كما شملت الوجهات الرئيسية للصادرات وإعادة الصادرات التي تمت تغطيتها بالتأمين التجاري من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات كلاًّ من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والهند، والمملكة المتحدة، وعمان، والكويت، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وغانا.
وستدعم الشركة نمو الأعمال التجارية في دولة الإمارات، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص التصدير، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وحلول حماية الائتمان والتمويل. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التجارة الخارجية والتصنيع في الدولة. كما استعرض مجلس الإدارة طرق تطوير إدارة المخاطر والامتثال وتنظيم التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع الطموح الكبير للشركة.
عقد مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، اجتماعه الثاني للعام الجاري، افتراضياً، برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الشركة؛ حيث تمت مناقشة مؤشرات الأداء الاقتصادي الرئيسية للشركة حتى مايو/أيار من هذا العام، إلى جانب الإنجازات التي حققتها في تعزيز التجارة المحلية والإقليمية والدولية من حيث دعم التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات واستراتيجيات التصدير الصناعية غير النفطية.
- مؤشر إيجابي
وخلال الاجتماع، أشاد بن طوق بإدارة الشركة وإنجازاتها المتميزة في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، ومساهماتها الكبيرة في دعم اقتصاد دولة الإمارات، ومشاركتها الفعالة في المبادرات الحكومية، ودعمها القوي للشركات الإماراتية في تعزيز قدرتها التنافسية بالأسواق الخارجية.
وأضاف بن طوق: «تماشياً مع التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، تعمل شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في إطار الرؤية الشاملة للاقتصاد الوطني التي تسعى إلى تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات الوطنية غير النفطية. وقد ساهمت حلول الائتمان التجاري التي قدمتها الشركة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح أسواق جديدة لها، وتعزيز قدراتها التنافسية بما يخدم سياسات التنويع الاقتصادي، ويحقق رؤية وتوجهات الدولة للمرحلة المقبلة».
- 7307 ضمانات ائتمانية
- القطاعات الرئيسية
وتوزعت ضمانات التجارة غير النفطية التي قدمتها الاتحاد لائتمان الصادرات على مدى الأشهر الخمسة الماضية على الشركات والمؤسسات من مختلف إمارات الدولة كما يلي: أبوظبي (1.9 مليار درهم)؛ دبي (9.9 مليار درهم)؛ الشارقة (1.5 مليار درهم)، رأس الخيمة (504 ملايين درهم)، الفجيرة (102 مليون درهم)، عجمان (282 مليون درهم)، أم القيوين (159 مليون درهم)، كما شملت الوجهات الرئيسية للصادرات وإعادة الصادرات التي تمت تغطيتها بالتأمين التجاري من قبل الاتحاد لائتمان الصادرات كلاًّ من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والهند، والمملكة المتحدة، وعمان، والكويت، والولايات المتحدة، وإيطاليا، وغانا.
- استراتيجية 2022-2026
وستدعم الشركة نمو الأعمال التجارية في دولة الإمارات، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين فرص التصدير، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وحلول حماية الائتمان والتمويل. وتهدف الاستراتيجية أيضاً إلى تكثيف الجهود لتحقيق أهداف التجارة الخارجية والتصنيع في الدولة. كما استعرض مجلس الإدارة طرق تطوير إدارة المخاطر والامتثال وتنظيم التدقيق الداخلي، بما يتماشى مع الطموح الكبير للشركة.
- دعم القطاع غير النفطي
- شريك رئيسي