واشنطن: (أ ف ب)
طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الاثنين، روسيا بوضع حد لخطابها النووي «الخطر»، في وقت حضّت فيه واشنطن موسكو وبكين على المشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وذكّرت باريس ولندن وواشنطن، وهي دول حليفة تمتلك السلاح النووي، في إعلان مشترك، بأن «الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها أبداً»، وبأن «الأسلحة النووية ما دامت موجودة، ينبغي أن تُستخدم لأغراض الدفاع والردع، ولمنع نشوب حرب».
وقالت الدول الثلاث بمناسبة افتتاح المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: «في سياق الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، ندعو روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي، وسلوكها غير المسؤول والخطر».
وفي بيان منفصل، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، روسيا والصين للمشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أنه على موسكو تحديداً التحلي بالمسؤولية.
وكرر أن إدارته مستعدة «للتفاوض سريعاً» على بديل لمعاهدة «نيو ستارت» التي تضع حداً للقوة النووية العابرة للقارات في الولايات المتحدة وروسيا والتي ستنقضي مهلتها عام 2026. وأفاد بايدن: «على روسيا أن تظهر أنها مستعدة لاستئناف العمل على ضبط انتشار الأسلحة النووية».
وتابع: «لكن التفاوض يحتاج إلى شريك يمتلك الرغبة، ويعمل بحسن نية».
وفي معرض حديثه عن الصين التي تعزز ترسانتها النووية الأصغر بكثير، قال بايدن، إن اعتبار أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يُملي عليها «الانخراط في محادثات تخفض خطر أي خطوات غير محسوبة، والتعامل مع الديناميكية العسكرية المزعزعة للاستقرار».
وتابع: «لن تستفيد أي من دولنا أو العالم من مقاومة المشاركة الجوهرية في ضبط الأسلحة والانتشار النووي». ولفت بايدن إلى أن روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية تحديد المسار، وضمان استمرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التاريخية التي تسعى لمنع انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية حول العالم.
وقال بايدن: «لطالما اعتمدت سلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على وضع حد للأسلحة بشكل متبادل بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. حتى في ذروة الحرب الباردة، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من العمل معاً للمحافظة على مسؤوليتنا المشتركة في ضمان استقرار استراتيجي».
وتابع: «يمكن للعالم أن يكون واثقاً بأن إدارتي ستواصل دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لتعزيز بنية عدم الانتشار النووي التي تحمي الناس أينما كانوا».
طالبت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، الاثنين، روسيا بوضع حد لخطابها النووي «الخطر»، في وقت حضّت فيه واشنطن موسكو وبكين على المشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية.
وذكّرت باريس ولندن وواشنطن، وهي دول حليفة تمتلك السلاح النووي، في إعلان مشترك، بأن «الحرب النووية لا يمكن كسبها ولا ينبغي خوضها أبداً»، وبأن «الأسلحة النووية ما دامت موجودة، ينبغي أن تُستخدم لأغراض الدفاع والردع، ولمنع نشوب حرب».
وقالت الدول الثلاث بمناسبة افتتاح المؤتمر العاشر للبحث في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية: «في سياق الحرب العدوانية غير المشروعة وغير المبررة التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، ندعو روسيا إلى وضع حدّ لخطابها النووي، وسلوكها غير المسؤول والخطر».
وفي بيان منفصل، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، روسيا والصين للمشاركة في المحادثات الرامية للحد من انتشار الأسلحة النووية، مشيراً إلى أنه على موسكو تحديداً التحلي بالمسؤولية.
وكرر أن إدارته مستعدة «للتفاوض سريعاً» على بديل لمعاهدة «نيو ستارت» التي تضع حداً للقوة النووية العابرة للقارات في الولايات المتحدة وروسيا والتي ستنقضي مهلتها عام 2026. وأفاد بايدن: «على روسيا أن تظهر أنها مستعدة لاستئناف العمل على ضبط انتشار الأسلحة النووية».
وتابع: «لكن التفاوض يحتاج إلى شريك يمتلك الرغبة، ويعمل بحسن نية».
وفي معرض حديثه عن الصين التي تعزز ترسانتها النووية الأصغر بكثير، قال بايدن، إن اعتبار أنها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي يُملي عليها «الانخراط في محادثات تخفض خطر أي خطوات غير محسوبة، والتعامل مع الديناميكية العسكرية المزعزعة للاستقرار».
وتابع: «لن تستفيد أي من دولنا أو العالم من مقاومة المشاركة الجوهرية في ضبط الأسلحة والانتشار النووي». ولفت بايدن إلى أن روسيا وأمريكا تتحملان مسؤولية تحديد المسار، وضمان استمرار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التاريخية التي تسعى لمنع انتشار تكنولوجيا الأسلحة النووية حول العالم.
وقال بايدن: «لطالما اعتمدت سلامة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على وضع حد للأسلحة بشكل متبادل بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية. حتى في ذروة الحرب الباردة، تمكنت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من العمل معاً للمحافظة على مسؤوليتنا المشتركة في ضمان استقرار استراتيجي».
وتابع: «يمكن للعالم أن يكون واثقاً بأن إدارتي ستواصل دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والسعي لتعزيز بنية عدم الانتشار النووي التي تحمي الناس أينما كانوا».
