عادي

«بي دبليو سي»: 25 مليار دولار مبيعات العملات المشفرة في الإمارات

حققت نمواً 500% بين يوليو 2020 ويونيو 2021
15:13 مساء
قراءة دقيقتين
دبي: «الخليج»
أطلقت «بي دبليو سي» - الشرق الأوسط، تقريراً جديداً بعنوان «سوق الأصول الافتراضية في الإمارات العربية المتحدة» يوفر نظرة متعمقة على العملات المشفرة والأصول الافتراضية في دولة الإمارات. ويحدد التقرير أيضاً نموذجاً تسهيلياً يتألف من ثلاث مراحل للجهات التنظيمية في الدولة لضمان الالتزام بالشفافية والامتثال لتعزيز نمو القطاع على المدى الطويل.
وتبلغ حصة دولة الإمارات حالياً في السوق العالمية للعملات المشفرة حوالي 25 مليار دولار، وقد زادت بنسبة 500% بين يوليو/ تموز 2020 ويونيو/حزيران 2021. وعلى الصعيد الإقليمي، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم بعد تركيا، التي بلغ حجم التعاملات فيها 132 مليار دولار، وقريبة من لبنان الذي سجل 26 مليار دولار.
وتقدم دولة الإمارات بيئة مشجعة لنمو صناعة العملات المشفرة، وذلك بعد أن سنّت قانوناً بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وفي الوقت الذي كانت فيه هذه الصناعة غير منظمة إلى حد كبير منذ بضع سنوات، ساهم التشريع الأخير بإظهار التزام الحكومة وإجراءاتها للحد من مخاطر الجرائم المالية المحتملة في هذه الصناعة الناشئة.
قوانين واضحة
ويعد وجود قوانين واضحة حجر الأساس الأهم في صناعة العملات المشفرة والأصول الافتراضية، ويجب أن تكون مدعومة بسياسات تنفيذ القانون. تتطلب دولة الإمارات إطاراً شاملاً ومتكاملاً يغطي جميع جوانب مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية. تعتبر اللوائح التنظيمية المتخصصة في مجالات مثل التمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال ضرورية أيضاً نظراً لسوق العقارات الفاخرة والفنون في دولة الإمارات. ولن يساعد ذلك في القضاء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب فحسب، بل سيساعد أيضاً على توسع السوق. تستثمر مؤسسات الاستثمار، التي تسعى إلى تعزيز الوضوح والحماية من خلال إصدار اللوائح التنظيمية، في الأسواق المنظمة. إضافة إلى ذلك، فإن وضوح القوانين التنظيمية يسهّل على الشركات الصغيرة السعي الى الحصول على التمويل وإقامة علاقات مصرفية، ما يزيد ثقة المستثمرين الأفراد عند وجود التأييد الحكومي.

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"