أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 390 جهة عمل جديدة في يونيو/حزيران من العام الجاري؛ حيث بلغ عدد جهات العمل 7401 جهة، مقارنة بنحو 7011 جهة عمل خلال يونيو/حزيران من العام الماضي 2021.
وأوضحت أن أعداد المشتركين في الهيئة ارتفع بمعدل 2125 مشتركاً جديداً، وذلك بالمقارنة بين عدد المشتركين في الهيئة حتى شهر يونيو/حزيران من العام الماضي؛ حيث كان يبلغ حينها عدد المشتركين 85 ألفاً و857 مشتركاً، وارتفع حتى الفترة نفسها من العام الجاري ليصبح 87 ألفاً و982 مشتركاً.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المتقاعدين بواقع 1647 متقاعداً جديداً، منذ يونيو/حزيران من العام الماضي وحتى يونيو في العام الجاري، حيث كان يبلغ عدد المتقاعدين 24 ألفاً و834 متقاعداً، وارتفع ليصبح 26 ألفاً و481 متقاعداً، كما ارتفع عدد المستحقين خلال الفترة نفسها بواقع 1279 مستحقاً، حيث كان يبلغ 17 ألفاً و244 مستحقاً، وارتفع ليصبح 18 ألفاً و523 مستحقاً.
وأكدت الهيئة أن التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه، من المواطنين العاملين بأيٍّ من القطاعين الحكومي والخاص، يمثل الخطوة الأولى نحو استيفاء المدة المطلوبة للحصول على المنافع التأمينية، خصوصاً المعاش التقاعدي الذي يعدّ الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين، الذي يعد أداة من أدوات الحماية الاجتماعية التي تُسهم في توفير الاستقرار للمواطنين وعائلاتهم، عند انتهاء الخدمة من العمل لأيٍّ من الأسباب التي تمنح الحق بالمعاش.
وأشارت إلى أنه يتوجب على كل مواطن يعمل لدى جهة عمل أن يتحقق فيما إذا كانت تلك الجهة قد قامت بتسجيله لدى الهيئة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة إذا تبين له عدم تسجيله حماية لحقوقه وحقوق أسرته.
وبينت أن الاشتراك في التأمين يحمي المؤمّن عليه وأسرته من مخاطر العمل المحتملة؛ حيث يستحق المؤمّن عليه المعاش في حال وفاته أو تعرضه لإصابة تفقده القدرة على العمل، ولو كان مشتركاً في التأمين ليوم واحد، كما أن المعاش يمتد أثره ليشمل المستحقين ممن كان يعيلهم بعد وفاته، الأمر الذي يتطلب الحرص على التأكد من تسجيله واشتراكه حماية لمستقبلة وعائلته.
وأوضحت أن شروط التسجيل والاشتراك عن المؤمن عليه في نظام التأمين الخاص بالهيئة تتمثل في ألّا يقل عمر المؤمّن عليه عن ثمانية عشر عاماً ولا يزيد على الستين، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، كما يشترط للاشتراك أن يكون المؤمّن عليه متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، ويسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
وأكدت حرصها على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، ومساعدة المواطن على ادخار أمواله من خلال الاشتراك بالتأمين، ليتمكن من الحصول على منافع ومزايا هذا الاشتراك عند وصوله إلى مرحلة يتعذر عليه فيها القدرة على العمل، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكبار المواطنين وعائلاتهم.
وبينت أن هذه الأهداف التي وضعت لها ساهمت إلى حدٍّ كبير في تحديد نوع النظام التأميني الذي تتبناه؛ حيث إنه نظام تكافلي يستهدف في الأساس تحسين جودة الحياة للمشتركين، من خلال تحقيق أوجه الدعم المتبادل بينهم، من خلال استقطاع جزء من الراتب وادخاره في الهيئة، بحيث يُغطى بمجرد الاشتراك ضد المخاطر الطبيعية وتلك الناتجة عن العمل، ويتمتع بكافة المنافع الأخرى المقررة في القانون.
