أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ51 أن عدد المواطنين البحرينيين العاملين في دولة الإمارات والمسجلين في نظام مد الحماية التأمينية حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغ 635 بحرانياً.
وكشفت آخر إحصاءات الهيئة المتعلقة بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في النظام ممن هم على رأس عملهم يبلغ 19 ألفاً و627 مؤمناً عليه يعمل منهم 12 ألفاً و409 في القطاع الحكومي، بينما يعمل 7 آلاف و218 في القطاع الخاص، ومن مجموع المشتركين يعمل نحو 6 آلاف و849 خليجياً في دولة الإمارات، بينما يعمل نحو 169 إماراتياً في دول المجلس، في حين استفاد من النظام بالحصول على معاش أو مكافأة نهاية خدمة نحو 22 ألفاً و156 منذ إنشائه.
وبينت الهيئة أنه بموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث إنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.
وأشارت إلى أن النظام يطبق على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها، وفي حال فقدان أحد هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.
وأكدت أن هذا النظام يعتبر إلزامياً بالنسبة لصاحب العمل أو المؤمن، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وفق الحصص المقررة بحق كل منهم، وتؤدى الاشتراكات عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأوضحت الهيئة أن الإمارات شرعت في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2007م بحيث نظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بـ «نظام مد الحماية التأمينية»، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات.
الجدير بالذكر أن قرار نظام مد الحماية التأمينية صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2004، حيت تمت الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني البحريني الـ51 أن عدد المواطنين البحرينيين العاملين في دولة الإمارات والمسجلين في نظام مد الحماية التأمينية حتى ديسمبر/ كانون الأول الجاري بلغ 635 بحرانياً.
وكشفت آخر إحصاءات الهيئة المتعلقة بنظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي عن أن عدد المؤمن عليهم المسجلين في النظام ممن هم على رأس عملهم يبلغ 19 ألفاً و627 مؤمناً عليه يعمل منهم 12 ألفاً و409 في القطاع الحكومي، بينما يعمل 7 آلاف و218 في القطاع الخاص، ومن مجموع المشتركين يعمل نحو 6 آلاف و849 خليجياً في دولة الإمارات، بينما يعمل نحو 169 إماراتياً في دول المجلس، في حين استفاد من النظام بالحصول على معاش أو مكافأة نهاية خدمة نحو 22 ألفاً و156 منذ إنشائه.
وبينت الهيئة أنه بموجب النظام يتم التأمين على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص، حيث إنه وعند انتهاء مدة خدمته يحصل على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية خدمة وفق قانون التقاعد التي يتبع له في موطنه.
وأشارت إلى أن النظام يطبق على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في أي من دول المجلس لدى أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص بشرط أن تسري عليهم أحكام قانـون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة في دولهم، وأن يكون الموظف متمتعاً بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني في دولته، ويشمل ذلك العاملين في المناطق الحرة وقطاع الفندقة والسياحة وغيرها، وفي حال فقدان أحد هذه الشروط يتم إيقاف اشتراك الموظف في النظام.
وأكدت أن هذا النظام يعتبر إلزامياً بالنسبة لصاحب العمل أو المؤمن، ويتحمل صاحب العمل مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه وفق الحصص المقررة بحق كل منهم، وتؤدى الاشتراكات عنهم بما لا يتجاوز حصة صاحب العمل المقررة في الدولة مقر العمل، ويتحمل المواطن الخليجي فروق الاشتراكات إن وجدت.
وأوضحت الهيئة أن الإمارات شرعت في العمل بالقانون في 1/1/2007 بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لعام 2007 والذي صدر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22 يوليو/ تموز 2007م بحيث نظم أحكام الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في أجهزة التقاعد المدني خارج دولهم في أي من دول المجلس الأخرى وسمي هذا النظام بـ «نظام مد الحماية التأمينية»، وحدد القرار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية كجهة تنفيذية لهذا النظام في دولة الإمارات.
الجدير بالذكر أن قرار نظام مد الحماية التأمينية صدر عن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته الـ (25) التي عقدت بمملكة البحرين في ديسمبر/ كانون الأول عام 2004، حيت تمت الموافقة على مد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
