قال مصرفيون ومحللون إن الليرة التركية اقتربت من أدنى مستوياتها على الإطلاق بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بشكل مفاجئ مستغلاً تدفقاً غير متوقع للأموال الأجنبية في الآونة الأخيرة ليواصل تجربته الاقتصادية غير التقليدية.
استقرت الليرة عند 18.105 مقابل الدولار، وهو أضعف قليلاً من المستوى القياسي عند إغلاق الخميس عندما أدى خفض سعر الفائدة إلى هبوط العملة بأكثر من 1% إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر/كانون الأول.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13%، قائلاً إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80% واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات. ولم تكن هناك أي إشارة على تحسن الأوضاع وتوقع محللون استمرار انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم لفترة أطول.
وأظهرت البيانات أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة عند 14% منذ ديسمبر/كانون الأول، بعدما أدت التخفيضات السابقة إلى أزمة عملة وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة بشدة لما يقرب من ثلاثة أمثاله منذ أوائل يوليو/تموز إلى 15.7 مليار دولار.
وقال بعض المحللين إن هذا التأجيل مهد الطريق للبنك لاتخاذ أحدث خطواته في مسار السياسة غير التقليدية التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وارتفعت الصادرات بدورها، مدعومة بأسعار الإقراض المنخفضة المستهدفة. وبالإضافة إلى التدفقات الأجنبية، يسير موسم السياحة في تركيا بخطى توشك على بلوغ أرقام ما قبل الجائحة. ويقول متعاملون أيضاً إنه تم التوصل إلى اتفاق تمويل مع روسيا، لكن لم يصدر تعليق من السلطات.
ووصف محللون من «جي.بي مورجان» خفض سعر الفائدة بأنه «استغلال للفرصة المتاحة ومدفوع بزيادة صافي وإجمالي احتياطيات العملات الأجنبية... وذلك على الأرجح بسبب مزيج من عائدات السياحة التي عوضت العجز في المعاملات الجارية... والودائع بالدولار الأمريكي من روساتوم الروسية من أجل مشروع محطة للطاقة النووية». (رويترز)
استقرت الليرة عند 18.105 مقابل الدولار، وهو أضعف قليلاً من المستوى القياسي عند إغلاق الخميس عندما أدى خفض سعر الفائدة إلى هبوط العملة بأكثر من 1% إلى 18.15، وهو أضعف مستوياتها منذ 20 ديسمبر/كانون الأول.
وخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13%، قائلاً إنه بحاجة إلى مواصلة دفع النمو الاقتصادي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 80% واتجاه عالمي بين البنوك المركزية الأخرى لتشديد السياسات. ولم تكن هناك أي إشارة على تحسن الأوضاع وتوقع محللون استمرار انخفاض قيمة الليرة وارتفاع التضخم لفترة أطول.
وأظهرت البيانات أن البنك المركزي أبقى سعر الفائدة عند 14% منذ ديسمبر/كانون الأول، بعدما أدت التخفيضات السابقة إلى أزمة عملة وزاد صافي الاحتياطيات الأجنبية المستنزفة بشدة لما يقرب من ثلاثة أمثاله منذ أوائل يوليو/تموز إلى 15.7 مليار دولار.
وقال بعض المحللين إن هذا التأجيل مهد الطريق للبنك لاتخاذ أحدث خطواته في مسار السياسة غير التقليدية التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان.
وارتفعت الصادرات بدورها، مدعومة بأسعار الإقراض المنخفضة المستهدفة. وبالإضافة إلى التدفقات الأجنبية، يسير موسم السياحة في تركيا بخطى توشك على بلوغ أرقام ما قبل الجائحة. ويقول متعاملون أيضاً إنه تم التوصل إلى اتفاق تمويل مع روسيا، لكن لم يصدر تعليق من السلطات.
ووصف محللون من «جي.بي مورجان» خفض سعر الفائدة بأنه «استغلال للفرصة المتاحة ومدفوع بزيادة صافي وإجمالي احتياطيات العملات الأجنبية... وذلك على الأرجح بسبب مزيج من عائدات السياحة التي عوضت العجز في المعاملات الجارية... والودائع بالدولار الأمريكي من روساتوم الروسية من أجل مشروع محطة للطاقة النووية». (رويترز)
