السيسي يوجه الحكومة بالانضباط المالي واستراتيجية لخفض الديون

القاهرة: الخليج

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، مع صياغة استراتيجية متوسطة المدى لاستهداف أكبر قدر ممكن من خفض لنسبة دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي عقد اجتماعاً، الأحد، مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، حيث تناول الاجتماع متابعة السياسات المالية وتطور مؤشرات الأداء المالي للدولة.

وأضاف المتحدث أنه تم، خلال الاجتماع، عرض الأداء الخاص بالعام المالي 2022/2021، حيث أكدت محصلته قدرة الدولة المصرية على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، واستيعاب الصدمات، ما رسّخ الانطباع الإيجابي عن مرونة وصلابة الاقتصاد المصري لدى المؤسسات المالية الدولية، حيث استطاعت وزارة المالية تحقيق نتائج إيجابية جعلت مصر من ضمن عدد محدود من الدول على مستوى العالم التي حققت فائضاً أولياً بلغت نسبته 1,3% من الناتج المحلي، في حين أن معظم الدول الناشئة حققت في المقابل عجزاً أولياً بلغ معدله 4,7%.

وأوضح المتحدث أن الاجتماع أكد أن العام المالي 2022/2021، شهد معدل نمو سنوي لإيرادات الموازنة يقترب من نسبة 20%، بينما بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي المصروفات 14,8%، ما ساعد على تحقيق المستهدفات المالية، وخفض عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي، في حين بلغ إجمالي الإنفاق على الاستثمارات نسبة 23 %، لتتحقق طفرة كبيرة في هذا المجال، مقارنة بما سبق خلال الأعوام المالية الماضية.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض المشروعات الخاصة بوزارة المالية، خاصة في قطاع الضرائب، والجمارك، والتأمين الصحي الشامل، والشبكة المالية الحكومية، وحساب المرتبات إلكترونياً، والدفع والتحصيل الإلكتروني.

واطّلع السيسي على ما تم من إطلاق المرحلة الأخيرة من تطوير المنظومة الضريبية الرئيسية والتشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، بدءاً من شهر يوليو/ تموز الماضي، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي بدأ تطبيقها في عام 2020، فضلاً عن متابعة تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات.

وتم استعراض المعايير الدولية التي تم تطبيقها في الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصة ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى متوسط أقل من 3 أيام، مواكبة للمعدلات العالمية والمواصفات القياسية، وتطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلاً عن الإجراءات القانونية الحاسمة التي تتخذها الوزارة للتعامل مع المخالفات الخاصة بقواعد الاستيراد والتصدير.

وقد وجّه السيسي بسرعة استكمال كل جوانب المنظومة الجمركية الجديدة في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية المتبقية، بهدف حوكمة الإجراءات فيها، وتزويدها بأحدث الأجهزة الخاصة بالكشف بالأشعة، فضلاً عن التدقيق في التشغيل من خلال أطقم الكوادر البشرية العاملة لتكون على مستوى فني ومهني راق، ولضمان امتلاكها القدرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة الجديدة.

كما استعرض الاجتماع، إجراءات التطوير والتحديث التي تمت على الشبكة المالية الحكومية، وبدء تطبيق المنظومة الجديدة على الهيئات الاقتصادية وحوكمة سداد المرتبات في الجهاز الإداري، وكذلك القطاع الخاص، إضافة إلى عرض التطور في إجمالي قيم ومعاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي للعام المالي 2022/2021، والتي حققت زيادة مقدارها 30% عن العام المالي الماضي، 2021/2020، في إطار الجهود الحالية في قطاع التحول الرقمي في وزارة المالية.