قالت الصين إنها ستقدم 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار) في شكل قروض للمطورين المتعثرين. وتسعى بكين لضمان تسليم مشاريع الإسكان المتوقفة للمشترين، حيث يواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، صعوبات منذ تبني بكين تدابير عام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.
وخفّض المصرف المركزي الصيني، الاثنين، مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية.
والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحية صارمة تُسمّى «صفر كوفيد» التي تُفرض بموجبها تدابير عزل وتُغلق شركات بشكل غير متوقع ما إن يتمّ اكتشاف إصابات بكوفيد-19 ما يؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
في الفصل الثاني من العام، سجّل العملاق الآسيوي نموًّا متباطئا كثيرا على أساس سنوي فبلغ 0,4%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2020. وأعلنت الصين من جديد مؤشرات اقتصادية مخيّبة في تموز/يوليو.
في إطار السعي لتحفيز الانتعاش، تم تخفيض «معدل القرض الأساسي» على أساس سنوي الذي يشكل مرجعًا لأفضل المعدّلات التي يمكن أن تقدّمها المصارف للشركات والأسر، من 3,70% إلى 3,65% ومعدّل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4,45% إلى 4,3%، وفق ما أعلن المصرف.
وهذان المعدّلان هما في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافًا للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة.
ويُفترض أن يشجّع هذا التدبير المصارف على منح مزيد من القروض بمعدّلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط.
(وكالات)
وخفّض المصرف المركزي الصيني، الاثنين، مرة جديدة هذا العام اثنين من معدلات الفائدة المرجعية، في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية.
والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق سياسة صحية صارمة تُسمّى «صفر كوفيد» التي تُفرض بموجبها تدابير عزل وتُغلق شركات بشكل غير متوقع ما إن يتمّ اكتشاف إصابات بكوفيد-19 ما يؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي.
في الفصل الثاني من العام، سجّل العملاق الآسيوي نموًّا متباطئا كثيرا على أساس سنوي فبلغ 0,4%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2020. وأعلنت الصين من جديد مؤشرات اقتصادية مخيّبة في تموز/يوليو.
في إطار السعي لتحفيز الانتعاش، تم تخفيض «معدل القرض الأساسي» على أساس سنوي الذي يشكل مرجعًا لأفضل المعدّلات التي يمكن أن تقدّمها المصارف للشركات والأسر، من 3,70% إلى 3,65% ومعدّل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4,45% إلى 4,3%، وفق ما أعلن المصرف.
وهذان المعدّلان هما في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافًا للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة.
ويُفترض أن يشجّع هذا التدبير المصارف على منح مزيد من القروض بمعدّلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط.
(وكالات)
