تراجع النشاط الاقتصادي الأوروبي في أغسطس/آب للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهر مسح تم الكشف عنه الثلاثاء، وسط تضخّم متزايد بسبب الحرب في أوكرانيا.
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.9 في يوليو/تموز إلى 49.2 في أغسطس/آب، ويُمثّل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماش في النشاط التجاري.
وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 في يوليو/تموز بعد 16 شهراً من النمو؛ بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلسلة التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
وتراجع التصنيع الشهر الماضي غير أن الانكماش امتد الآن أيضاً إلى الخدمات بما فيها السياحة، ما جعل بعض الاقتصادات الأوروبية تتعثّر.
وقال أندرو هاركر من «إس أند بي غلوبال ماركت انتليجينس» S&P Global Market:Intelligence: «إن ضغوط تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود كوفيد-19 قد انحسر».
وأضاف: «يُلاحَظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات إلى السياحة وشركات العقارات، فيما يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعاً».
ولفت هاركر إلى أن المسح أظهر أن المصنّعين الأوروبيين يخزّنون بنسب قياسية سلعاً غير مباعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع في أي وقت قريب.
وحذر من أن أرباب العمل يعيدون أيضاً توظيف أشخاص كانوا قد سرّحوهم خلال جائحة كوفيد-19، بوتيرة أبطأ.
في حين يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، قد تكون التضخمية بين الشركات قد تجاوزت ذروتها، لكن يبدو أن أي محاولة لتخفيف التضخم تأتي متأخرة ولن توفر أي دعم حقيقي للطلب. وأضاف هاركر: «من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من عام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو».
(أ ف ب)
وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى له في 18 شهراً، فيما أضر ارتفاع الأسعار بالطلب على الخدمات وإمدادات التصنيع.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات من 49.9 في يوليو/تموز إلى 49.2 في أغسطس/آب، ويُمثّل انخفاض المؤشر إلى ما دون 50 نقطة انكماش في النشاط التجاري.
وانخفض المؤشر إلى ما دون 50 في يوليو/تموز بعد 16 شهراً من النمو؛ بحيث أدى التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وأزمات سلسلة التوريد إلى زعزعة الاقتصاد العالمي.
وتراجع التصنيع الشهر الماضي غير أن الانكماش امتد الآن أيضاً إلى الخدمات بما فيها السياحة، ما جعل بعض الاقتصادات الأوروبية تتعثّر.
وقال أندرو هاركر من «إس أند بي غلوبال ماركت انتليجينس» S&P Global Market:Intelligence: «إن ضغوط تكاليف المعيشة تعني أن الانتعاش في قطاع الخدمات بعد رفع قيود كوفيد-19 قد انحسر».
وأضاف: «يُلاحَظ انخفاض الإنتاج عبر مجموعة من القطاعات، من المواد الأساسية وشركات السيارات إلى السياحة وشركات العقارات، فيما يصبح الضعف الاقتصادي أكثر اتساعاً».
ولفت هاركر إلى أن المسح أظهر أن المصنّعين الأوروبيين يخزّنون بنسب قياسية سلعاً غير مباعة، ما يشير إلى أن الإنتاج لن يرتفع في أي وقت قريب.
وحذر من أن أرباب العمل يعيدون أيضاً توظيف أشخاص كانوا قد سرّحوهم خلال جائحة كوفيد-19، بوتيرة أبطأ.
في حين يستمر ارتفاع أسعار النفط والغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، قد تكون التضخمية بين الشركات قد تجاوزت ذروتها، لكن يبدو أن أي محاولة لتخفيف التضخم تأتي متأخرة ولن توفر أي دعم حقيقي للطلب. وأضاف هاركر: «من المتوقع أن تكون الأشهر المتبقية من عام 2022 صعبة للشركات في جميع أنحاء منطقة اليورو».
(أ ف ب)
