يسجل اقتصاد منطقة اليورو انكماشاً في أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات، في حين بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات التي نشرتها مؤسسة «ستاندرد آند بورز».
تراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في آب/ أغسطس مقارنة بـ48,6 نقطة في تموز/ يوليو. وأي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش. وهذا الرقم هو الأدنى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عندما غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب وباء «كوفيد».
قال دو لا روبيا، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى هامبورغ كوميرشال بنك سايروس: «إن النظر إلى أرقام مؤشر مديري المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو سوف تشهد انكماشاً بنسبة 0,2% في الفصل الثالث».
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعاً في آب/ أغسطس مسجلاً أول انكماش له في النشاط منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي. وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.
وقال دو لا روبيا: «في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع كثيراً من الشركات الفرنسية. وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا رجل أوروبا المريض».
وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، الاثنين، أن يواصل الاقتصاد الألماني «الباهت» ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وتأتي بيانات مؤشر مديري المشتريات القاتمة بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة سعياً لخفض التضخم الجامح.
وقال دو لا روبيا: «إن البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر تردداً في وقف دوامة رفع معدلات الفائدة في أيلول/ سبتمبر».
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعاً، وبلغ 5,3% في تموز/ يوليو، أي أعلى كثيراً من الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2%، في حين يستمر ضغط الأسعار. (أ ف ب)
