القاهرة - "الخليج"
فجرت النائبة في البرلمان المصري أميرة العادي مفاجأة عندما روت إحصائيات للزواج تحت السن القانوني، وأكدت وجود قضية منظورة أمام المجلس القومي للمرأة بزواج طفلة 4 مرات خلال شهر واحد.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عاماً، مبينة أن بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ 18 عاماً حسب ما نشره موقع «المصري اليوم» الثلاثاء.
وشددت على أن قضية ختان الإناث انتهت بتشديد عقوبة من يشارك فيها، أو يقوم بها، كما تتعرض المنشأة التي تتم بها العملية لإجراء فوري، ولذلك فإن القضية انتهت، معتبرة أن زواج الأطفال يحتاج لعقوبة شديدة.
كما أكدت وجود 117 ألف حالة زواج أطفال في مصر، ووصفته بأنه رقم كبير جداً، مشيرةً إلى وجود حالات زواج في سن الـ13 عاماً.
وعلى صعيد متصل، حدد مشروع قانون تقدمت به النائبة في البرلمان المصري إيناس عبدالحليم، لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات والمنظور أمام مجلس النواب، عدداً من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص المشروع على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه مصري كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون».
فيما عاقب مشروع القانون الجديد بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنية كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
فجرت النائبة في البرلمان المصري أميرة العادي مفاجأة عندما روت إحصائيات للزواج تحت السن القانوني، وأكدت وجود قضية منظورة أمام المجلس القومي للمرأة بزواج طفلة 4 مرات خلال شهر واحد.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن القانون المصري يمنع توثيق الزواج قبل سن الـ 18 عاماً، مبينة أن بعض الأسر تقوم بتحرير عقد زواج عرفي لحين وصول الفتاة لسن الـ 18 عاماً حسب ما نشره موقع «المصري اليوم» الثلاثاء.
وشددت على أن قضية ختان الإناث انتهت بتشديد عقوبة من يشارك فيها، أو يقوم بها، كما تتعرض المنشأة التي تتم بها العملية لإجراء فوري، ولذلك فإن القضية انتهت، معتبرة أن زواج الأطفال يحتاج لعقوبة شديدة.
كما أكدت وجود 117 ألف حالة زواج أطفال في مصر، ووصفته بأنه رقم كبير جداً، مشيرةً إلى وجود حالات زواج في سن الـ13 عاماً.
وعلى صعيد متصل، حدد مشروع قانون تقدمت به النائبة في البرلمان المصري إيناس عبدالحليم، لتجريم الزواج المبكر وزواج القاصرات والمنظور أمام مجلس النواب، عدداً من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص المشروع على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 100 ألف جنيه مصري كل شخص خوله القانون سلطة ضبط عقد الزواج سواء المأذون أو الشهود أو الزوج أو الولي وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون».
فيما عاقب مشروع القانون الجديد بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على 500 ألف جنية كل من وثق زواجاً بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
