دبي: ملحم الزبيدي
حقق سوق المباني في دبي أداء مميزاً يعد الأفضل له على الأقل خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث سجل مبيعات بلغت 5201 مبنى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو/تموز، بنمو 31%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، تماشياً مع الأداء القياسي لتصرفات عقارات دبي، حسب رصد شركة «الرواد للعقارات لبيانات» ودائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وتعكس الحالة الإيجابية للمباني، الانتعاش القوي لسوق العقارات في دبي، الذي عزّز مكانته كأحد أفضل القطاعات المساهمة في الناتج المحلي للإمارة، وأحد القطاعات التي تعزز جاذبية دبي السياحية والاستثمارية والتجارية في الأسواق الدولية، لما توفره من بيئة مثالية للعيش والعمل، حيث تظهر أرقام «مركز دبي للإحصاء» تجاوز عدد السكان 3.5 مليون نسمة منذ بداية السنة الجارية.
وأظهرت إحصاءات «الرواد» تحسناً كبيراً في مبيعات المباني خلال يناير وفبراير بلغت 1397 مبنى، ليرتفع العدد في مارس وأبريل إلى 1722 مبنى، وجاءت مبيعات مايو ويونيو عند 1452 مبنى، ويوليو عند 630 مبنى. وتدرّ مباني دبي عوائد استثمارية تراوح بين 5% و10%، بحسب المنطقة ونوعية المبنى، وأسهمت متطلبات البلدية (أراضي دبي) في الحفاظ على المباني بالنظر إلى عمليات الصيانة التي تخضع لها دورياً من قبل شركات إدارة المرافق.
وقال إسماعيل الحمادي، المؤسس، الرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات»: «إن الأسعار المغرية للمباني في دبي وجودتها ذات المواصفات العالمية عززت من الاستثمار في قطاع المباني كأحد أهم القطاعات ترويجاً للإمارة في قطاعات السياحة والاستثمار والإقامة؛ لما توفّره هذه المباني من خدمات عالمية، سواء للراغبين في السكن أو العمل».
وأضاف الحمادي: «تعد الأسعار عاملاً أساسياً في زيادة المبيعات بعد فترة من الانخفاض؛ الأمر الذي شكل فرصة للمستثمرين لزيادة استثماراتهم في القطاع والرفع من محفظتهم الاستثمارية في قطاع المباني، مع ارتفاع أعداد القادمين إلى دبي، وارتفاع الطلب على السكن».
وربط الحمادي ارتفاع مبيعات المباني بعودة الحركة السياحية للإمارة، ومن خلالها عودة الطلب على بيوت العطلات بفضل أعداد كبيرة من زوار دبي الذين يفضلون الإقامة في الشقق بدلاً من الفنادق، وزيادة أعداد سكان دبي، إضافة إلى ارتفاع أعداد الشركات الجديدة القادمة، وتوسعات الشركات الموجودة، مما يرفع الطلب على المباني الموجهة للقطاع المكتبي. وصنفت التقارير الدولية دبي ضمن أفضل الوجهات العالمية للمغتربين، لما توفره من بيئة معيشية عالية الجودة، وسهولة الإجراءات الإدارية، وتوفر الوظائف وخيارات الترفيه والسفر والرعاية الصحية، وغيرها من المؤشرات التي عززت مكانة الإمارة العالمية.
وأوضح الحمادي أن التسهيلات الحكومية التي قدمتها حكومة دبي ودعم «دائرة الأراضي والأملاك» من خلال الترويج العقاري والتشريعات المختلفة، كان لها دور كبير في تسجيل الأرقام القياسية في العامين الأخيرين، متجاوزة أكبر الأسواق المنافسة، كما تدل على ذلك الأرقام والتقارير الدولية وآخرها تقرير شركة «إيه بي سي» الذي صنّف دبي الأولى عالمياً في الاستثمار العقاري.
جدير بالذكر أن تعاملات القطاع العقاري في دبي كانت قد سجلت مستويات قياسية من النمو، بمبيعات بلغت 114.5 مليار درهم في نهاية النصف الأول من عام 2022. ويعد هذا الأداء الأفضل في تاريخ الإمارة من خلال 43 ألف صفقة بيع قياساً ب27,373 صفقة بقيمة 61.97 مليار درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الماضي.
