بغداد - «الخليج»، وكالات:
دعا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، أمس الجمعة، أعلى سلطة قضائية في العراق للمرة الثانية في أقل من شهر، إلى حل البرلمان في إطار ضغوطه على خصومه السياسيين، في ظل أزمة سياسية خانقة، في وقت شارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة الجمعة في محيط البرلمان، وشدد خطيب صلاة الجمعة، مهند الموسوي، على أنه لا حوار مع فسطاط الفساد، داعياً القضاء إلى إعادة الأمل للشعب، فيما استهدفت عبوة ناسفة سيارة دبلوماسية على طريق مطار بغداد الدولي.
ورغم مرور عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية، لا تزال القوى السياسية عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. وارتفع منسوب التصعيد بين التيار الصدري والإطار التنسيقي منذ أواخر يوليو/ تموز، مع تبادل الطرفين الضغط في الشارع، وفي التصريحات، من دون أن تتطوّر الأمور إلى عنف. ويطالب التيار الصدري بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، فيما يريد الإطار التنسيقي إجراء هذه الانتخابات لكن بشروط، مطالباً بتشكيل حكومة قبل إجراء انتخابات مبكرة. ويواصل أنصار التيار الصدري،منذ نحو شهر، اعتصاماً داخل وحول مبنى مجلس النواب، فيما يقيم أنصار الإطار التنسيقي منذ 12 أغسطس اعتصاماً على طريق يؤدي إلى المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد.
وشارك الآلاف من أنصار التيار الصدري في صلاة الجمعة التي أقيمت في ساحة محاذية للبرلمان العراقي. وطالب التيار في الخطبة التي ألقاها مهند الموسوي، المقرب من الصدر، المحكمة الاتحادية بحل البرلمان. ومن المقرر ان تعقد المحكمة، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة للنظر في الدعوى المقدمة من أمين عام الكتلة الصدرية نصار الربيعي، حسبما أكد مصدر في المحكمة. وقال الموسوي مخاطباً القضاء «إذا كان الحكم بيدكم والقانون تحت سلطتكم والدستور تحت أنظاركم تقررون ما تشاؤون» وتابع «خذوها نصحية مني: لن نترك حقناً ولو بعد حين». وقال الموسوي إن «مطالب الشعب حقة ومشروعة ضد الفساد والتبعية، لأن ثورة الإصلاح لن تقبل بأي حوار مع رموز الفساد». وأضاف أن «عامل الخوف يدفع البعض إلى عدم المطالبة بالحقوق المشروعة». وتابع أن «الفساد وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل». وأشار إلى أن «الشعب العراقي يعاني من ضياع الحقوق». وناشد الموسوي القضاء العراقي «إعادة الأمل إلى الشعب».
وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحلّ البرلمان، خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.
وينصّ الدستور العراقي في المادة 64 منه على أن حلّ مجلس النواب يتمّ «بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
