القاهرة: «الخليج»
وقعت «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مصر وشركة «ستيلانتس» العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، مذكرة تفاهم، لتوسيع نطاق التعاون القائم مع الشركة في مجال تصنيع السيارات.
وتعمل شركة «ستيلانتس» في السوق المصرية منذ قرابة خمسين عاماً من خلال علاماتها التجارية المختلفة، متمثلة في «بيجو» و«ستروين» و«اوبل» و«دي اس»، وكذلك العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة «إف سي إيه»، مثل «جيب» و«فيات» و«الفا روميو» و«كرايسلر».
تم التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي. وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع، والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه «استراتيجية صناعة السيارات»، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع، على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار سمير شرفان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «ستيلانتس»، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع «الشركة العربية الأمريكية للسيارات»، والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي منذ أكثر من 45 عاماً.
وثمّن شرفان الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الأعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية، وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد في يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوجيستية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي إفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «ستيلانتس»: من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من 1.1 مليون سيارة حالياً ليتجاوز 5 ملايين سيارة بحلول عام 2035، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات ستؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الإفريقية اعتماداً بشكل أكبر على السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
وتابع أن شركة «ستيلانتس» تسعى حالياً إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مؤكداً أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولديه مقومات نجاح تجعل مصر من كبرى الدول المصدرة لتلك المكونات.
وقعت «الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة» في مصر وشركة «ستيلانتس» العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات، مذكرة تفاهم، لتوسيع نطاق التعاون القائم مع الشركة في مجال تصنيع السيارات.
وتعمل شركة «ستيلانتس» في السوق المصرية منذ قرابة خمسين عاماً من خلال علاماتها التجارية المختلفة، متمثلة في «بيجو» و«ستروين» و«اوبل» و«دي اس»، وكذلك العلامات التي كانت تندرج تحت مجموعة «إف سي إيه»، مثل «جيب» و«فيات» و«الفا روميو» و«كرايسلر».
تم التوقيع بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي. وقال المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: إن مذكرة التفاهم تستهدف توسيع نطاق التعاون القائم بين الحكومة المصرية، ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع، والشركة في مجال تصنيع السيارات، في ضوء الدعم الذي تقدمه «استراتيجية صناعة السيارات»، التي أطلقتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع، على ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصرية.
وأشار سمير شرفان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «ستيلانتس»، إلى أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي لدراسة ضخ استثمارات إضافية وزيادة الطاقة الإنتاجية في مصانع «الشركة العربية الأمريكية للسيارات»، والتي تمثل نموذجاً ناجحاً لتكامل الاستثمار الصناعي الوطني والأجنبي منذ أكثر من 45 عاماً.
وثمّن شرفان الرعاية غير المسبوقة التي يحظى بها قطاع السيارات من قبل الحكومة المصرية الحالية، وتضافر جهود جميع الوزارات والجهات ومنظمات الأعمال ذات الصلة التي نتج عنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في صورتها الحالية، وتم إطلاقها من قبل رئيس الوزراء خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد في يونيو/ حزيران الماضي.
وأكد أن الشركات يمكنها الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر من توافر بنية تحتية صناعية وعمالة شابة قابلة للتأهيل ومزايا لوجيستية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤهل مصر لاقتحام أسواق تصدير واعدة في المنطقة وفي إفريقيا.
وأضاف الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات للشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «ستيلانتس»: من المتوقع أن ينمو حجم السوق المصرية من 1.1 مليون سيارة حالياً ليتجاوز 5 ملايين سيارة بحلول عام 2035، لافتاً إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات ستؤهل مصر لأن تكون في مصاف الدول المُصدرة للسيارات لأسواق المنطقة والأسواق الإفريقية اعتماداً بشكل أكبر على السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة.
وتابع أن شركة «ستيلانتس» تسعى حالياً إلى تنمية سلسلة مورديها للصناعات المغذية، وإتاحة فرص لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاع الصناعات المغذية للسيارات، مؤكداً أن مجال الصناعات المغذية له تجارب ناجحة في التصدير لأوروبا ومختلف الأسواق العالمية ولديه مقومات نجاح تجعل مصر من كبرى الدول المصدرة لتلك المكونات.
