شهد ملف الأسلحة النووية الكورية الشمالية تصعيداً جديداً مع إقرار بيونغ يانغ قانوناً يعلن استعدادها لتنفيذ ضربات نووية وقائية، بما في ذلك رداً على هجمات بأسلحة تقليدية. ويبدد هذا القرار أي إمكانية للتفاوض على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، إذ أعلن الزعيم كيم جونغ أون أن وضع بلاده كقوة نووية أمر «لا رجوع فيه».
ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديداً من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية «تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية»، . وينص القانون على أنه بإمكان النظام استخدام الأسلحة النووية «في حال شنت قوات معادية هجوماً نووياً أو غير نووي على قادة الدولة أو هيئة قيادة القوات النووية» كما في حالات أخرى.
وكان كيم أكد في تموز/يوليو أن بلاده «مستعدة لنشر» قوتها النووية الرادعة في حال قيام مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وقال الخميس في خطاب ألقاه أمام البرلمان ، «إن التخلي عن الأسلحة النووية غير وارد على الإطلاق، ولا يمكن أن يكون هناك نزع للسلاح النووي أو تفاوض»، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وتوقفت المحادثات بشأن سلاح بيونغ يانغ النووي منذ أوائل 2019 عندما انهارت قمة هانوي بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم كيم، بشأن تخفيف العقوبات، وما قد تكون كوريا الشمالية مستعدة للتخلي عنه لقاء ذلك. واعتبر يانغ مو جين الأستاذ في جامعة الدراسات الكورية الشمالية أن القانون الجديد يؤكد مرة جديدة وبوضوح موقف بيونغ يانغ التي ترى أن المفاوضات حول نزع سلاحها النووي لم تعد مطروحة للتفاوض. وقال لوكالة فرانس برس إن «بيونغ يانغ ستقيم على الأرجح علاقات وثيقة أكثر مع الصين وروسيا ضد واشنطن وستجري تجربة نووية سابعة في مستقبل قريب».
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إنها «تراقب عن كثب» أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية، في أعقاب إعلان كوريا الشمالية رسمياً أن استخدام الضربات النووية الوقائية هو حق لها،وقالت الوزارة إن «التحركات الأمريكية الأخيرة» جعلت من الصعب إقناع كوريا الشمالية بأنه من الممكن ضمان أمنها عبر السبل السياسية لا العسكرية. (وكالات)
