دبي: محمد ياسين
قال الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام في النيابة بدبي، إن دولة الإمارات سبّاقة في سنّ التشريعات والقوانين التي تواكب التطورات المتسارعة. مشيراً إلى التعديلات التي صدرت خلال العام الماضي وسابقه، في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة المخدرات، والأسرة، والعقوبات، وغيرها من القوانين التي يتم تعديلها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها النيابة العامة في دبي يوم الثلاثاء، بعنون «دردشات قانونية» في مجلس الخوانيج، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، بحضور المستشار شهاب صالح، رئيس نيابة أول، بنيابة الأسرة والأحداث، والدكتور خالد الجنيبي، رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، وحضور عدد من المواطنين من فئات عمرية مختلفة وعدد من الإعلامين.
وقال إن أفراد المجتمع شركاء المؤسسات في كشف الجرائم، عبر التقدم ببلاغ. مشيراً إلى أن الشرطة الجهة الوحيدة، بقنواتها المتعددة في تلقي البلاغات، فيما تحقق النيابة فيها وتحيلها إلى المحكمة.
فيما تحدث الدكتور الجنيبي، عن ما أفرزته جائحة «كورونا» من زيادة في بلاغات الجرائم الإلكترونية؛ لما شهدته تلك المرحلة من زيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، وتصيّد بعض ضعاف النفوس لمستخدميها من الأطفال، وخاصة طلاب المدارس.
وأوضح أن القانون في دولة الإمارات، وضع عقوبات كبيرة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية. مشيراً إلى أهمية زيادة توعية أفراد المجتمع، بحفظ الأدلة على ارتكاب تلك الجرائم، حيث إن بعض ضحايا الجرائم الإلكترونية، يمحون الأدلة من دون قصد، الأمر الذي يضيع حقهم في تقديم بلاغ لدى الجهات المعنية، ومعاقبة مرتكبيها.
وأفاد بأن الجريمة الإلكترونية تطورت وتنوعت أدواتها، وأصبحت العصابات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الابتزاز والسرقة والسطو على حسابات أفراد المجتمع، ما تطلب مزيداً من اليقظة من أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم.
استعرض الدكتور خالد الجنيبي، عدداً من القضايا التي استخدمت فيها العصابات الذكاء الاصطناعي في السطو على حسابات وسرقة أموال وتحويلها، وسرد قضية سخرت فيها عصابة الذكاء الاصطناعي، في تقليد صوت رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات، واستخدامه في الاتصال بآخرين لتحويل أموال، حيث حوّل مبلغ كبير إلى حساب في دولة أخرى، ومنها إلى حسابات في دول في مناطق مختلفة، قبل أن تكتشف إدارة المصرف والعميل عملية السرقة.
كما استعرض قصة أخرى لأجنبي ذهب إلى وكالة لبيع المركبات، واشترى 3 سيارات، ودفع قيمتها ببطاقة ائتمان تبين أنها مسروقة، بعد تسلم المجرم المركبات وبيعها لمعرض لبيع مركبات وحصل قيمتها.
قال الدكتور محمد حسين الحمادي، المحامي العام في النيابة بدبي، إن دولة الإمارات سبّاقة في سنّ التشريعات والقوانين التي تواكب التطورات المتسارعة. مشيراً إلى التعديلات التي صدرت خلال العام الماضي وسابقه، في قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، ومكافحة المخدرات، والأسرة، والعقوبات، وغيرها من القوانين التي يتم تعديلها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها النيابة العامة في دبي يوم الثلاثاء، بعنون «دردشات قانونية» في مجلس الخوانيج، بمناسبة اليوم العالمي للقانون، بحضور المستشار شهاب صالح، رئيس نيابة أول، بنيابة الأسرة والأحداث، والدكتور خالد الجنيبي، رئيس نيابة أول بنيابة ديرة، وحضور عدد من المواطنين من فئات عمرية مختلفة وعدد من الإعلامين.
الكشف عن الجرائم
وأكد الدكتور الحمادي، أن النيابة العامة بدبي تعمل باستمرار على توعية المجتمع بالقوانين، بنشرها في مواقع التواصل، والزيارات الميدانية التي تنظمها للمؤسسات التعليمية وغيرها، فضلاً عن الورش العمل الرقمية والحضورية، ونشرها في مختلف وسائل الإعلام.وقال إن أفراد المجتمع شركاء المؤسسات في كشف الجرائم، عبر التقدم ببلاغ. مشيراً إلى أن الشرطة الجهة الوحيدة، بقنواتها المتعددة في تلقي البلاغات، فيما تحقق النيابة فيها وتحيلها إلى المحكمة.
فيما تحدث الدكتور الجنيبي، عن ما أفرزته جائحة «كورونا» من زيادة في بلاغات الجرائم الإلكترونية؛ لما شهدته تلك المرحلة من زيادة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية، وتصيّد بعض ضعاف النفوس لمستخدميها من الأطفال، وخاصة طلاب المدارس.
وأوضح أن القانون في دولة الإمارات، وضع عقوبات كبيرة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية. مشيراً إلى أهمية زيادة توعية أفراد المجتمع، بحفظ الأدلة على ارتكاب تلك الجرائم، حيث إن بعض ضحايا الجرائم الإلكترونية، يمحون الأدلة من دون قصد، الأمر الذي يضيع حقهم في تقديم بلاغ لدى الجهات المعنية، ومعاقبة مرتكبيها.
المراقبة الأبوية
وأكد المستشار شهاب صالح، أهمية المراقبة الأبوية لمواقع التواصل، والأجهزة الإلكترونية للأبناء، وإزالة أي تطبيقات قد تعرضهم للضرر، من مرتكبي الجرائم الالكترونية، مشيراً إلى قانون مكافحة تقنية المعلومات والشائعات لحماية الأطفال من الهجمات الإلكترونية.وأفاد بأن الجريمة الإلكترونية تطورت وتنوعت أدواتها، وأصبحت العصابات تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في الابتزاز والسرقة والسطو على حسابات أفراد المجتمع، ما تطلب مزيداً من اليقظة من أولياء الأمور لمراقبة أبنائهم.
استعرض الدكتور خالد الجنيبي، عدداً من القضايا التي استخدمت فيها العصابات الذكاء الاصطناعي في السطو على حسابات وسرقة أموال وتحويلها، وسرد قضية سخرت فيها عصابة الذكاء الاصطناعي، في تقليد صوت رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات، واستخدامه في الاتصال بآخرين لتحويل أموال، حيث حوّل مبلغ كبير إلى حساب في دولة أخرى، ومنها إلى حسابات في دول في مناطق مختلفة، قبل أن تكتشف إدارة المصرف والعميل عملية السرقة.
كما استعرض قصة أخرى لأجنبي ذهب إلى وكالة لبيع المركبات، واشترى 3 سيارات، ودفع قيمتها ببطاقة ائتمان تبين أنها مسروقة، بعد تسلم المجرم المركبات وبيعها لمعرض لبيع مركبات وحصل قيمتها.
