ألزم قرار مجلس الوزراء رقم (66) لسنة 2022، المتعلق بالإجراءات المرتبطة بتطبيق الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط لعام 1969، والاتفاقية الدولية بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتها بدولة الإمارات، مالك ناقلة النفط التي تحمل على متنها أكثر من ألفي طن من النفط، توفير التأمين لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث النفطي.
وشدد القرار، على وجوب أن تحمل الناقلة على متنها وثيقة التغطية التأمينية في كل الأوقات عند الدخول أو الخروج من أي ميناء من موانئ الدولة.
التقييد بالقرار
ويطبق القرار، على كافة عمليات استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، وذلك لتأمين المخاطر الناجمة عن حالات أضرار التلوث النفطي، الناجم عن تسرب النفط من ناقلة نفط أو ناقلة مشتقات النفط، طبقاً لمتطلبات الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بالنفط (1969) واتفاقية إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط وتعديلاتهما، لتغطية أضرار التلوث في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.
ودعا القرار، جميع سلطات موانئ الدولة ومالكي السفن التي ترفع علم الدولة والجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، ووكلاء السفن الأجنبية الزائرة لموانئ الدولة التقيد بأحكام هذا القرار، وفي حال مخالفة هذا القرار من قبل الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، يتم سحب ترخيص ممارسة نشاط الجهة المخالفة.
التعاون والمساهمة
وطالب القرار، وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع الجهات المختصة ووضع قوائم تحدث سنوياً، تتضمن أسماء كافة الجهات والشركات والمؤسسات التي تقوم باستيراد النفط الخام، وزيت الوقود الثقيل والكميات المستورة، لتحديد نسبة مساهمة كل جهة بالمبالغ المطلوب تسديدها من الدولة سنوياً في المساهمة في الصندوق.
ووفقاً للمادة (4) بشأن إجراءات وتقارير تحديد المساهمة في الصندوق، تقوم وزارة الطاقة والبنية التحتية، بإصدار وتعميم وعقد اجتماع سنوي في شهر يناير من كل عام لكافة الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، للوقوف على أنشطة هذه الجهات فيما يخص كميات ووجهات حركة كميات النفط.
كما ألزم القرار كافة الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، وتقوم بإدخاله إلى إقليم وحدود الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، وكذلك النقل من ميناء محلي إلى آخر داخل الدولة تزويد وزارة الطاقة والبنية التحتية بتقرير سنوي حول الكميات التي تم استيرادها أو نقلها من ميناء إلى آخر.
تقديم تقرير سنوي
وطالب القرار الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتقديم تقرير سنوي مصادق عليه حسب الأصول إلى الصندوق في حالة عدم وجود استيراد أو نقل داخلي، يتجاوز 150 ألف طن سنوياً لمواد النفط الخام، ووقود السفن، أو سوائل الثقيلة بموجب نموذج (Contribution Oil NIL Declaration From).
وتقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتقديم تقرير سنوي مصادق عليه حسب الأصول إلى الصندوق في حالة عدم وجود استيراد أو نقل داخلي، يتجاوز 150 ألف طن سنوياً لمواد النفط الخام، ووقود السفن، أو سوائل الثقيلة دخلت أقاليم وحدود الدولة سواء للاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، وكذلك النقل من ميناء محلي إلى ميناء آخر داخل الدولة بموجب نموذج (Report On Receipts Of Contributing Oil)
متابعة التسديد
وتتسلم وزارة الطاقة والبنية التحتية، نسخة عن نموذج المطالبة لقِيَم المساهمة الصادرة عن الصندوق، بتحديد المبالغ المترتبة على كل جهة من الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل للمطابقة والمتابعة.
وتقوم الوزارة بمتابعة آليات تسديد كل جهة من الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل التي لديها حجم استيراد للنفط ومشتقاته أكثر من 150 ألف طن، للتأكد من التزامها بمتطلبات الصندوق.
ويتعين على الجهات المختصة تقديم الدعم اللازم للوزارة، في إلزام الجهات العاملة في استيراد النفط الخام وزيت الوقود الثقيل، بسداد الاشتراكات المفروضة عليها وفق ما يحدده الصندوق.
