دبي: عبد الرحمن العور
أكدت دولة الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية وتطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، ويضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على السواء؛ مشيرةً إلى ضرورة توفير التدريب لتطوير المهارات المتقدمة بالشكل الذي يعزز مشاركة العامل في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الوظائف في عالم الأعمال المتغير.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحدّ من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملحّة؛ لأن تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية ومرنة لسوق العمل تمكّن أصحاب الأعمال من الانسجام مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي، أصبحت خطوة لا غنى عنها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول «مجموعة العشرين G20» الذي أنهى أعماله أخيراً في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش الاجتماع أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة.
وأعرب، في كلمته عن شكره لجمهورية إندونيسيا لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع، والاطلاع على ما تقوم به الدول الأعضاء في مجموعة العشرين فيما يخص وضع معايير عادلة وشاملة وعالمية لأسواق العمل تركز على الإنسان. كما توه بالشكر لجمهورية الهند على دعوتها دولة الإمارات، للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده العام القادم، لأنها ستترأس «مجموعة العشرين».
وقال إن المنتدى يسهم في تحسين السياسات ومنح مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز، بما يفضي نهاية المطاف إلى تحديد الشراكات البنّاءة والمفيدة بين الدول. وأشاد بالنقاشات الدائرة عن القطاعات الرئيسية التي تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية، فضلاً عن التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكد أن سرعة تعافي دولة الإمارات وتجاوزها لآثار جائحة «كورونا» جاءا نتيجة وجود رؤية ثاقبة وواضحة من القيادة الرشيدة للتعامل معها، ووضع البرامج الصحية والوقائية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، ووجود قوة عاملة من الشباب، وبنية تحتية رقمية متطورة.
ولفت إلى جهود دولة الإمارات في تحديث سياسات العمل لمواجهة التحديات المتغيرة، وبدء سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل على كل المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. موضحاً أن هذه الخطوة تعزز التوازن في الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وتولي أهمية لمشاركة أصحاب الهمم في الحياة الاقتصادية، وانخراطهم في منظومة العمل في الدولة، بالاعتماد على مزايا التكنولوجيا، وتأسيس منصات على الإنترنت لتشجيع التعلم مدى الحياة، وإقرار نظام التأمين ضد التعطل، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2023، ويمكن أن يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وتعدّ «مجموعة العشرين» منتدى رئيساً للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يضم قادة من جميع القارات، وتؤدي دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي، حيث يمثّل أعضاؤها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية. كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.
وتعنى اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول المجموعة ببحث قضايا السياسة العامة مثل: تعزيز عمل المرأة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل، وأنماط العمل في عصر الرقمنة، ونظم الحماية الاجتماعية، وتسهيل انتقال وتهيئة الشباب من المراحل التعليمية إلى سوق العمل وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
يشار إلى أنّ إندونيسيا تولت رئاسة المجموعة لهذا العام، وارتكزت الخطة الإندونيسية على مبدأ «الانتعاش معاً انتعاشٌ أقوى» وشملت محاور حيوية، مثل: الصحة العالمية، والتحوّل الرقمي، والتحوّل في قطاع الطاقة لتشجيع انتعاش متوازن للاقتصاد العالمي، واستقرار النظام النقدي والمالي العالمي وقدرته على الصمود، والنموّ الاقتصادي المستدام والشامل.
أكدت دولة الإمارات أهمية الالتزام بمعايير العمل الدولية وتطوير الشراكات بما يمكّن الدول من مواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية في عالم العمل، ويضمن حقوق أصحاب العمل والعمال على السواء؛ مشيرةً إلى ضرورة توفير التدريب لتطوير المهارات المتقدمة بالشكل الذي يعزز مشاركة العامل في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد مزيد من الوظائف في عالم الأعمال المتغير.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، إن تعزيز التعاون الدولي لحماية العمال العالم، والحرص على صحتهم وسلامتهم، والتصدي للبطالة، والحدّ من علاقات العمل غير المتوازنة، وعدم المساواة والتمييز الذي قد يتعرض له العمال، ضرورة ملحّة؛ لأن تهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية عصرية ومرنة لسوق العمل تمكّن أصحاب الأعمال من الانسجام مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد العالمي، أصبحت خطوة لا غنى عنها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لدول «مجموعة العشرين G20» الذي أنهى أعماله أخيراً في بالي بإندونيسيا، حيث ناقش الاجتماع أولويات السياسات المتعلقة بمعالجة قضايا العمل والتوظيف، والقضايا الاجتماعية لتطوير سياسات سوق العمل بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وتمكين المرأة.
وأعرب، في كلمته عن شكره لجمهورية إندونيسيا لدعوتها دولة الإمارات للمشاركة في الاجتماع، والاطلاع على ما تقوم به الدول الأعضاء في مجموعة العشرين فيما يخص وضع معايير عادلة وشاملة وعالمية لأسواق العمل تركز على الإنسان. كما توه بالشكر لجمهورية الهند على دعوتها دولة الإمارات، للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده العام القادم، لأنها ستترأس «مجموعة العشرين».
وقال إن المنتدى يسهم في تحسين السياسات ومنح مؤشرات معيارية لقياس العمل المنجز، بما يفضي نهاية المطاف إلى تحديد الشراكات البنّاءة والمفيدة بين الدول. وأشاد بالنقاشات الدائرة عن القطاعات الرئيسية التي تخلق فرص العمل، وتوضيح الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الحكومات والجهات المعنية، فضلاً عن التوجه نحو وضع السياسات المبنية على الأدلة والبيانات.
وأكد أن سرعة تعافي دولة الإمارات وتجاوزها لآثار جائحة «كورونا» جاءا نتيجة وجود رؤية ثاقبة وواضحة من القيادة الرشيدة للتعامل معها، ووضع البرامج الصحية والوقائية والاقتصادية والاجتماعية الفاعلة، ووجود قوة عاملة من الشباب، وبنية تحتية رقمية متطورة.
ولفت إلى جهود دولة الإمارات في تحديث سياسات العمل لمواجهة التحديات المتغيرة، وبدء سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل على كل المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة. موضحاً أن هذه الخطوة تعزز التوازن في الحقوق بين أصحاب العمل والعمال، وتولي أهمية لمشاركة أصحاب الهمم في الحياة الاقتصادية، وانخراطهم في منظومة العمل في الدولة، بالاعتماد على مزايا التكنولوجيا، وتأسيس منصات على الإنترنت لتشجيع التعلم مدى الحياة، وإقرار نظام التأمين ضد التعطل، الذي سيدخل حيز التنفيذ مطلع يناير 2023، ويمكن أن يستفيد منه المواطنون والمقيمون العاملون في القطاعين الحكومي والخاص.
وتعدّ «مجموعة العشرين» منتدى رئيساً للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يضم قادة من جميع القارات، وتؤدي دوراً استراتيجياً في تعزيز النمو الاقتصادي العالمي والازدهار المستقبلي، حيث يمثّل أعضاؤها أكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و75% من التجارة الدولية. كما يعيش في دول المجموعة نحو 60% من سكان العالم.
وتعنى اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لدول المجموعة ببحث قضايا السياسة العامة مثل: تعزيز عمل المرأة والمساواة بين الجنسين في سوق العمل، وأنماط العمل في عصر الرقمنة، ونظم الحماية الاجتماعية، وتسهيل انتقال وتهيئة الشباب من المراحل التعليمية إلى سوق العمل وغيرها من المحاور ذات العلاقة.
يشار إلى أنّ إندونيسيا تولت رئاسة المجموعة لهذا العام، وارتكزت الخطة الإندونيسية على مبدأ «الانتعاش معاً انتعاشٌ أقوى» وشملت محاور حيوية، مثل: الصحة العالمية، والتحوّل الرقمي، والتحوّل في قطاع الطاقة لتشجيع انتعاش متوازن للاقتصاد العالمي، واستقرار النظام النقدي والمالي العالمي وقدرته على الصمود، والنموّ الاقتصادي المستدام والشامل.
