أكدت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في ذكرى اليوم العالمي للسلام، أنها ملتزمة بتحقيق السلام في ليبيا، فيما قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، إنه لا يمكن اختراع آليات جديدة في ليبيا، كل أسبوع، وإن ما يحاولون فعله هو استخدام الأدوات الموجودة وجعلها تعمل، معبّراً عن أسفه لعدم إحراز تقدم في الملف الليبي، في حين كشف ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021 عن إهدار مبالغ كبيرة من قبل حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقالت البعثة الأممية في بيان، عبر «فيسبوك»: بمناسبة اليوم الدولي للسلام، تعبّر البعثة الأمميةعن التزامها بتحقيق السلام في ليبيا عبر عملية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون.
وأوضح البيان «وتواصل البعثة العمل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة لتحقيق تقدم في عملية السلام والوصول للانتخابات التي يطالب بها الشعب الليبي».
من جهة أخرى، عزا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أسباب تعثر الحلول في ليبيا، إلى وجود انقسامات داخلية يغذيها وجود حكومتين تدعم كل واحدة منهما أطراف دولية، ما يصعّب العمل في تلك الظروف، وذلك خلال مؤتمر صحفي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال بوريل إنه لا يمكن أن يكون متفائلاً جداً حول الوضع في ليبيا.
إلى ذلك، قال تقرير ديوان المحاسبة الصادر، أمس الأول الثلاثاء، إن المصروفات في مجلس الوزراء خلال سنة 2021 تجاوزت السقف المحدد وفق الاعتمادات الشهرية المؤقتة،وإن حساب الطوارئ تم استغلاله في غير الأغراض المخصصة له.
وذكر التقرير أنه تم تكليف 6 مستشارين من دون إبرام عقود تحدد مدة ومجال أعمالهم بمرتبات شهرية 7500 دينار للمستشار الواحد، إضافة إلى عدم إرفاق مستندات بملفاتهم تحتوي عل مؤهلاتهم العلمية، إضافة إلى صرف تذاكر سفر وحجوزات إقامة لأشخاص لا علاقة لهم بمجلس الوزراء.
وأشار الديوان إلى شراء رئاسة الوزراء ساعات هدايا لضيوف الدبيبة بأكثر من 12 مليون دينار. كما أن مصروفات الإعاشة بجناح الدبيبة بلغت لشهر نوفمبر 2021 فقط، أكثر من مليون و600 ألف دينار. وذكر التقرير أنه تم شراء 25 سيارة فارهة خاصة بموكب الدبيبة بقيمة تجاوزت 21 مليون دينار،ولم تُسجل ملكيتها باسم ديوان رئاسة الوزراء.
كما تطرق التقرير إلى تجاوزات في وزارة التعليم العالي، من بينها إهداء الوزير عمران القيب لهواتف من الماركات العالمية الشهيرة بمبلغ 255 ألف دينار لأعضاء لجان في الوزارة.
وخلص التقرير إلى تجاوزات كثيرة في عدد من الوزارات الأخرى، حتى وزارة الأوقاف، ما يجعل حكومة الدبيبة أمام حقيقة انتشار الفساد داخلها رغم زعمها الحفاظ على الأموال العامة.
في المقابل، دعا الدبيبة الهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لمجلس الوزراء،إلى إعداد الردود على الاتهامات الواردة في التقرير لتقديمها إلى الرأي العام خلال هذا الأسبوع. (وكالات)
