واشنطن - رويترز
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، حزمة جديدة من العقوبات تستهدف مئات الشخصيات والشركات الروسية، بما يشمل أعضاء في الهيئة التشريعية الروسية والجيش والبنك المركزي، رداً على إعلان موسكو ضم مساحات من أوكرانيا إلى أراضيها.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها فرضت عقوبات على 14 مسؤولاً في المجمع الصناعي العسكري الروسي، واثنين من قادة البنك المركزي في البلاد، وأقارب لكبار المسؤولين، و278 عضواً في الهيئة التشريعية الروسية، بسبب ضلوعهم في «تنظيم الاستفتاءات الروسية الصورية ومحاولة ضم أراض أوكرانية ذات السيادة».
كما أصدرت وزارة الخزانة توجيهات تحذر فيها من فرض عقوبات على أشخاص خارج روسيا إذا قدموا دعماً سياسياً أو اقتصادياً لموسكو.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: «لن نقف مكتوفي الأيدي بينما يحاول بوتين عن طريق الاحتيال ضم أجزاء من أوكرانيا».
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان: «الولايات المتحدة ترفض بشكل قاطع محاولة روسيا الاحتيالية لتغيير حدود أوكرانيا المعترف بها دولياً، بما في ذلك عن طريق إجراء استفتاءات زائفة».
وجاء تحرك الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، ضم نحو 15 في المئة من أراضي أوكرانيا إلى بلاده، في أكبر عملية ضم في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وأعلنت روسيا ضم هذه المناطق بعد إجراء استفتاءات في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف: إن عمليات التصويت تنتهك القانون الدولي وكانت قسرية ولا تمثل رأي سكان هذه المناطق.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، الجمعة، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك و109 من أعضاء مجلس الدوما و169 من أعضاء مجلس اتحاد الشيوخ ومحافِظَة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا. كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان منفصل: إنها فرضت قيوداً على منح التأشيرات لأكثر من 900 شخص، بمن فيهم أفراد من الجيش الروسي وجيش بيلاروسيا والفصائل التي تعمل بالوكالة لصالح روسيا «لانتهاكهم سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي».
