عقدت اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، اجتماعها في مقر وزارة العدل في العاصمة أبوظبي بحضور عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، ورؤساء الفرق من ممثلي الجهات والشركاء الاستراتيجيين من السلطات القضائية الاتحادية والمحلية.
استعرضت اللجنة في اجتماعها، مستجدات عملها وعدداً من المشاريع الريادية التقنية ضمن عمل اللجنة والمنجزات التي تحققت، والتي من شأنها تعزيز الخدمات الذكية والمستحدثة من خلال توسيع الربط بين الجهات.
وقدّم الفريق الاستشاري عرضاً بذلك، إلى جانب الاطلاع على مستجدات لجنة الخدمات الرقمية الإلكترونية للإجراءات المتبادلة بين وزارتي العدل والداخلية، بما فيها النظم الجنائية والخدمات للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بطبيعة عمل اللجنة.
وأكد عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، حرص الوزارة على العمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتطوير العمل الحكومي المشترك، وتقديم خدمات استباقية بكفاءة ومرونة تعزز جودة حياة المجتمع، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات من خلال توظيف أحدث التقنيات والابتكارات، لضمان تقديم خدمات قضائية محورها الإنسان، بما يحقق سهولة الوصول إلى العدالة بفاعلية.
كما أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لتطوير الأنظمة الإلكترونية القضائية، أن العمل متواصل ضمن توجيهات حكومة الإمارات لترسيخ ثقافة التميز والريادة، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، من خلال تقديم خدمات حديثة ريادية ومتميزة، تكون في متناول الجميع في أي وقت.
وجرت خلال اللقاء مناقشة أهم التوجهات الاستراتيجية لمنظومة الربط بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، والجهات القضائية المحلية المشتركة، لتحقيق التكامل وتقديم أفضل الخدمات، كما تمت مناقشة أهمية العمل المشترك لتعزيز الربط الموحّد بين وزارة العدل ووزارة الداخلية، والجهات القضائية في الدولة، لرفع كفاءة الخدمات التي تقدم للمتعاملين. (وام)
