تزايدت المخاوف من انهيار سوق الإسكان في المملكة المتحدة؛ وذلك بعد أن أدت سلسلة من التخفيضات الضريبية التي أعلنتها الحكومة إلى ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإقراض لمشتري المساكن.
وأثارت الميزانية المصغرة لوزير المالية، كواسي كوارتنج، في الـ 23 من سبتمبر/ أيلول الفزع في الأسواق، مع تطبيق تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني (50.5 مليار دولار) ممولة بالديون، ما أدى إلى ارتفاع هائل في عائدات السندات الحكومية، والتي يتم استخدامها من قبل مزودي الرهن العقاري لتسعير الرهون العقارية ذات السعر الثابت.
واستجاب بنك إنجلترا لفوضى السوق ببرنامج شراء مؤقت للسندات طويلة الأجل، مما أدى إلى استقرار هش في السوق. ومع ذلك، أشار أندرو جودوين، كبير الاقتصاديين في أكسفورد للاقتصاد في المملكة المتحدة، إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الألم في المستقبل، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق الإسكان.
وقال جودوين في مذكرة: «على الرغم من أن برنامج شراء السندات المؤقت لبنك إنجلترا أدى إلى انخفاض معدلات المقايضة، فإنها لا تزال مرتفعة، وقد استجاب عدد من البنوك بالفعل من خلال زيادة أسعار الفائدة بشكل كبير على منتجات الرهن العقاري الخاصة بهم».
وأضاف جودوين: «إن السيناريو الذي تنهار فيه أسعار المنازل يبدو مرجحاً بشكل متزايد، مما يضيف إلى الرياح المعاكسة القوية بالفعل على الإنفاق الاستهلاكي».
وكالات
