ألزمت محاكم دبي، مجلس الإدارة السابق لشركة «ماركة» المشهر إفلاسها برد 513.5 مليون درهم لصالح الدائنين. وبحسب ملف الدعوى بتاريخ 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، والذي اطلعت «الخليج» على نسخة منه، فقد حكمت محكمة دبي الابتدائية حضورياً، بإلزام نائب رئيس مجلس إدارة شركة «ماركة» المشهر إفلاسها بأن يؤدي ديون الشركة المشهر إفلاسها بحدود مبلغ وقدره 265.6 مليون درهم، لأميني إفلاس الشركة كلاهما أو أحدهما - بصفتيهما ولصالح دائنيها.
كما حكمت المحكمة، بإلزام أعضاء مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بسداد ديونها بحدود مبلغ وقدره 265.6 مليون درهم، بالتضامن فيما بينهم لأميني إفلاس الشركة - كلاهما أو أحدهما بصفتيهما ولصالح دائنيها.
وجاء في نص الحكم ثالثاً، إنه تم توقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال نائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، في كافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات والمركبات العائدة إليهم لدى الجهات المختصة، وعلى الجهات المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني من تاريخ إعلانهم، مع منع العاملين لديهم من الوفاء للغير في حدود مبلغ الحجز ومقداره 513.5 مليون درهم.
وبحسب ملف الدعوى، فالدعوى مفصولة، حيث صدر آخر قرار للحكم بتاريخ 5 أكتوبر، لدى دائرة إجراءات الإفلاس رقم (263) بواسطة القاضي د. حمده عبدالله قطامي السويدي.
