أبوظبي: سلام أبوشهاب
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 13 لسنة 2022 بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، ونصّ على أن المرسوم يضمن توفر دخل لفترة محدودة للمؤمّن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، بما يكفل ديمومة الحياة الكريمة لهم، ولأسَرهم، لحين توفر فرص عمل بديلة، وجذب أفضل المواهب العالمية من العمالة الماهرة والحفاظ عليها في سوق العمل في الدولة للوصول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.
نصّ المرسوم على أن أحكامه تسري على كل العاملين في القطاع الخاص، والقطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، وتستثنى من ذلك الفئات التالية: المستثمر (صاحب المنشأة الذي يعمل فيها)، العمالة المساعدة، العامل بعقد موقت، الأحداث ممن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاماً، المتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي والتحقوا بعمل جديد، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون.
كما نصّ على أن يُنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون نظام للتأمين ضد التعطل عن العمل في الدولة، يهدف إلى تعويض المؤمّن عليه بمبلغ نقدي لفترة محدودة في حالة تعطله عن العمل، ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الموارد البشرية والتوطين آلية وعمل النظام وتطبيقه، وقيمة الاشتراك الشهري للمؤمّن عليه، ووضع أي اشتراطات، أو إجراءات، أو فرض أية جزاءات لازمة للعمل به.
شروط الاستحقاق
وحدد المرسوم بقانون 5 شروط لاستحقاق التعويض وإيقافه، حيث يشترط لاستحقاق المؤمّن عليه التعويض، ما يأتي: ألا تقل مدة اشتراك المؤمّن عليه عن (12) أثني عشر شهراً متصلة في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، وألا يكون قد فصل من عمله لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وأية تشريعات سارية ذات العلاقة، وألا تكون المطالبة بالتعويض عن طريق الغش، أو الاحتيال، أو إذا تبين أن المنشأة التي يعمل فيها وهمية، وفي هذه الحالة تطبق على المنشأة والمؤمّن عليه العقوبات والجزاءات الواردة في قانون تنظيم علاقات العمل، وأي تشريعات أخرى سارية في الدولة، ويوقف صرف التعويض إذا التحق العامل الموظف بعمل آخر أثناء فترة استحقاق التعويض، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل شروط استحقاق التعويض.
قيمة التعويض
ونصّ المرسوم بقانون في المادة 6 في ما يتصل بقيمة ومدة التعويض، على أن يكون التعويض على أساس شهري بنسبة (60%) من راتب الاشتراك، وبحد أقصى (20,000) عشرين ألف درهم شهرياً ولمدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ التعطل عن العمل، والمدة القصوى للتعويض (3) ثلاثة أشهر عن كل مطالبة، على ألا تزيد مدة التغطية عن (12) اثني عشر شهراً خلال مدة خدمة المؤمّن عليه في سوق العمل في الدولة، ويجوز للمؤمّن عليه الاتفاق على مزايا إضافية مع مزوّد الخدمة.
كما نصّ على أنه مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) من المادة 6 من هذا المرسوم بقانون، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وبعد تنسيقه مع الجهات المعنية، تعديل النسب والقيم والمدد المنصوص عليها في هذه المادة، بما يحقق مزايا أكثر للمؤمّن عليه، ولا يخل صرف التعويض الذي يستحقه المؤمّن عليه بموجب هذا المرسوم بقانون بأي تعويضات، أو استحقاقات أخرى مقررة وفقاً لأي تشريعات سارية في الدولة.
ونصّ على أنه يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، حيث نشر في العدد الصادر بتاريخ 28 سبتمبر/ أيلول 2022.
ميزانية تكميلية
وأصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2022 في شان إقرار ميزانية تكميلية للميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022، نصّ على أن تزاد تقديرات إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ (228،344،000)، مئتين وثمانية وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وأربعين ألف درهم، وتزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022 بمبلغ «560،793،000» خمسمئة وستين مليوناً وسبعمئة وثلاثة وتسعين ألف درهم، طبقاً للبيانات الواردة في الجداول المرفقة بمرسوم القانون، ويمول الفرق من الاحتياطي العام، وينشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول يناير/ كانون الثاني 2022 وحتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وجاء في الجداول المرفقة بالمرسوم بقانون في ما يتصل بالإيرادات العامة، مساهمة إمارة أبوظبي «نقداً» 214 مليوناً و260 ألف درهم، ووفّر تنفيذ ميزانية أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 14 مليوناً و84 ألف درهم، وبذلك الإجمالي يكون 228 مليوناً و344 ألف درهم، والفرق يمول من الاحتياطي العام ويبلغ 332 مليوناً و449 ألف درهم.
وأشارت الجداول إلى انه في ما يتصل بالمصروفات في الميزانية التكميلية المعتمدة شملت 214 مليوناً و260 ألف درهم للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، و204 ملايين و822 ألف درهم سداد مستحقات مالية على الوزارات والجهات الاتحادية، و56 مليوناً و361 ألف درهم للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، و33 مليوناً و191 ألف درهم لوزارة التربية والتعليم، و24 مليوناً و200 ألف درهم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، و14 مليوناً و84 ألف درهم لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، و6 ملايين و170 ألف درهم لوزارة الثقافة والشباب، ومليون و185 ألف درهم لوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومليون و 445 ألف درهم لوزارة تنمية المجتمع، و 475 ألف درهم للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، و 3 ملايين درهم لوزارة المالية، ومليون و 600 ألف درهم لمكتب وزير دولة، بإجمالي 560 مليوناً و793 ألف درهم.
