«استشاري الشارقة» يبدأ دور انعقاده الرابع الخميس

الشارقة: جيهان شعيب
يقف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اليوم على أعتاب افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأخير، من فصله التشريعي العاشر، والمقررة يوم الخميس المقبل، والمتوقع أن يكون حافلاً، وحاشداً بمناقشات موضوعية من الأعضاء مع مسؤولي الدوائر، والمؤسسات المختلفة، مع استكمال ما بدؤوه في الدور الماضي، على مدار (17) جلسة عامة، أجري خلالها الأعضاء حوارات دقيقة، ومتعمقة، ومتميزة، انتهت بإقرار توصيات موضوعية، وقرارات مدروسة، وهادفة.

المشهود أن المجلس حقق الكثير، منذ أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم «3» لسنة 1999 في شأن إنشائه، ليكون الصوت المعبر عن قضايا مواطنيها، ومقيميها، والناقل مطالبهم، وتمنياتهم، والمحقق آمالهم المعقودة، وكان بالفعل على قدر الثقة، وبحجم المسؤولية التي أوكلت إليه، وأضحى القبة البرلمانية الشامخة في الإمارة.

وخلال دور الانعقاد الثالث المنصرم، الذي بدأ في شهر أكتوبر 2021، وانتهى خلال يونيو الماضي، عزز المجلس دوره المشهود في الإمارة، حيث ناقش سياسة (6) دوائر وهيئات حكومية في اختصاص الموضوعات العامة، وهي دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ودائرة الإسكان، ومجلس الشارقة الرياضي، ودائرة التخطيط والمساحة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

وبلغ عدد مقدمي الطلبات في الموضوعات العامة 98 عضواً، وعدد طالبي الكلمة 30 عضواً، وشهد المجلس 296 مداخلة من الأعضاء، و329 سؤالاً موجهاً منهم لمسؤولي الدوائر، والهيئات في الموضوعات العامة، فيما تبنى المجلس، وأصدر 73 توصية، شملت الخدمات المقدمة لأفراد الجمهور والمراجعين، في ضوء توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، والطموحات، والتطلعات المستقبلية.

مشروعات القوانين

وفي الاختصاص التشريعي، ناقش المجلس خلال دور الانعقاد الماضي 3 مشروعات قوانين محالة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وهي مشروع قانون بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، ومشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2022، ومشروع قانون بشأن إعادة تنظيم هيئة تطوير معايير العمل في الإمارة، وبعد دراستها وبحثها، أجازها المجلس، مع الأخذ بتعديلات وآراء أعضائه وعضواته، ومقترحاتهم بشأنها.

وبالنسبة لتوجيه الأسئلة البرلمانية، طرح المجلس في جلساته العامة خلال دوره المنصرم 3 أسئلة برلمانية، آخرها كان سؤال مُقدم من العضو سهيل سالم الكعبي، موجه إلى عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، وتم الاطلاع عليه، وعلى الرد والتعقيب، فيما - وبشكل عام - تناولت الأسئلة البرلمانية مختلف القضايا الحيوية، التي تهم مواطني الإمارة، وتحقق آمالهم، وطموحاتهم.

الزيارات واللقاءات

وبذلت لجان المجلس جهوداً متميزة، خلال عملها الدؤوب لأداء الدور المنوط بها على الوجه الأفضل، من حيث دراسة، ومناقشة كل ما أحاله المجلس إليها من موضوعات، ومشروعات قوانين، واجتماعات، وزيارات، ولقاءات عمل، بإجمالي 40 اجتماعاً، و36 زيارة عمل، و4 اجتماعات، من هيئة مكتب المجلس.

وفي إطار الشكاوى تلقى المجلس ما يقارب 162 شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصاءات من الدوائر، والهيئات المعنية، واتخذ فيها المجلس قرارات، فيما استقبل المجلس ممثلاً بهيئة المكتب، 14 مقترحاً، منها 4 مقترحات من الأعضاء، و10 مقترحات من أفراد الجمهور، وتولى المجلس دراستها، والتوصل إلى قرارات مهمة فيها، ومن ثم حولها إلى الجهات المعنية.

مطالبات موضوعية

وكان لأعضاء وعضوات المجلس كافة كثير من التفاعل والإيجابية في طرح كثير من التوصيات المهمة، والمطالبات الموضوعية، التي لاقت تأييداً من الجميع، ورفعها المجلس إلى الجهات المعنية، للنظر، والدراسة، والإقرار، وهنا يقول أحمد الجروان أمين عام المجلس إن الأعضاء كافة قدموا ما بوسعهم في دراسة موضوعات النقاش، وكانوا من التميز في تناولها، وتفنيدها، وطرح مقترحات، وتوصيات مهمة في شأنها.

وأضاف أن الدور الحالي، سيناقش مشروع قانون مجلس التعليم، وسياسة هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مع النظر في تعديل قانون المجلس ولائحته، فضلاً عن توقع المجلس الحصول على شهادة الآيزو خلال الفترة المقبلة، فيما نال مؤخراً لقب مؤسسة مراعية للسن، تقديراً لجهوده في الالتزام بالاشتراطات، والمعايير التي تعنى بكبار السن.

مقترحات بارزة

وبالنظر في عدد من أبرز مقترحات الأعضاء خلال الدور الماضي، التي لاقت تأييداً، وتولت الدوائر والمؤسسات المعنية بها، دراستها، والنظر في إقرارها، مقترح من العضو عبيد عوض الطنيجي عند مناقشة سياسة دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، بأن تحتوي خارطة البناء على اشتراطات الدائرة، إضافة إلى بيان تخطيط عمراني، بالمناسيب، ومداخل ومخارج الأرض، والزوايا، وعلامات «انترلوك».

واقترح بأن تدمج رسوم إدخال مخططات البناء، والتعديل، وتدفع مرة واحدة عند إدخال أول مرة، إضافة إلى مقترحه بأن يتم تصغير المساحة المخصصة للمناور بين المطابخ، لتصبح أربعة أمتار، بدلاً من (6 أو 9) أمتار، وذلك لتكون كما المعمول به في باقي الإمارات، علاوة على مقترحه بإلغاء غرف القمامة الموجودة في المباني التي تتراوح مساحة الأرض فيها ما بين 250 – 400 متر مربع، لكون أغلبها غير مستغلة، إلى جانب أن حاويات القمامة تكون عادة في الجانب أو الأمام.

وطالب أيضاً بأن تتراوح مساحات الأراضي التجارية الممنوحة للمواطنين، بين 350 – 450 متراً مربعاً، بدلاً من 250-300 متر، لتلبى احتياجات الخدمات التي زادت في الفترة الأخيرة على الأراضي ذاتها.

مساهمات كبيرة

وبحسب قول العضو سهيل الكعبي، فإن أعضاء المجلس كانت لهم في دور انعقاده الماضي مشاركات زخمة، ومساهمات بارزة، وأدوار كبيرة في مناقشة سياسة الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة، علاوة على الأسئلة البرلمانية التي طرحوها، ومناقشة مشاريع القوانين، واعتماد التعديلات من الحكومة.

أما من التوصيات الهادفة التي طرحها أثناء مناقشة سياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، مطالبته باستحداث النقاط المؤقتة، والدائمة للشرطة، على شبكة الطرق السريعة التي تربط مدينة الشارقة، بالمنطقتين الوسطى والشرقية لتعزيز أداء مهامها المرورية، والأمنية، وتكثيف تسيير الدوريات الشرطية على بعض المناطق الحيوية مثل الثميد.. والإسراع في إنشاء وإنجاز المنفذ البري بين إمارة الشارقة وسلطنة عمان الشقيقة في منطقة المدام، علاوة على توصية متميزة تفيد الإمارة والدولة طرحها لهيئة المناطق الحرة والجمارك، وهي تسهيل ومتابعة إجراءات فتح منفذ المدام البري مع الجهات المختصة، نظراً لأهمية هذه المنافذ الحدودية.

نسب التوطين

ومن بعض المطالبات المهمة، ما طرحه العضو د. عبدالله إبراهيم الدرمكي عند مناقشة سياسة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، برفع نسبة التوطين، عبر الاستفادة من القدرات المؤهلة من خريجي تخصص البكالوريوس في الإرشاد السياحي، والبالغ عددهم 179 مواطناً، و200 مرشد سياحي مرخص، عبر خطة لتوظيفهم في شتى المواقع السياحية، ومؤسسات القطاع الخاص، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تحقيقاً «لمشروع سلطان للتوطين».

وأيضاً طالب بفتح فروع لهيئة الإنماء التجاري والسياحي في المنطقتين الوسطى والشرقية - كلباء ودبا الحصن - لمواكبة المبادرات السامية لصاحب السمو حاكم الشارقة، بتطوير البنية التحتية السياحية في تلك المدن، وإعادة النظر في سياسات رسوم التراخيص الحالية لأنشطة المنشآت في الإمارة، ومراعاة خصوصية المنطقتين الشرقية والوسطى، والنظر في إمكانية تخفيضها للحد من خروج المستثمرين إلى مناطق أخرى ذات تسهيلات، ورسوم أقل بما يقارب 50%، والتي تساعد في دفع عدلة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية.

التطبيب عن بعد

وأيضاً كانت للعضو محمد صالح آل على توصيات عدة متميزة، حيث طالب باستحداث نظام التطبيب عن بُعد للمدمنين، لرفع نسب المقبلين على العلاج، بحيث يتواصل الطبيب المختص بعلاج المريض مع طبيب الجهاز الهضمي، وبدوره مع المريض لوصف الأدوية، وتوصيلها له في منزله، ومن ثم متابعة التواصل مع المدمن، حتى يتماثل للشفاء.

وأيضاً طالب بتبني مشاريع لبناء مجمعات سكنية لمن لا يرغبون في البناء بأنفسهم في عدد من المناطق، أو الاتجاه إلى الأحياء السكنية القديمة في الإمارة، بخلاف المناطق الجديدة، وبناء سلسلة من المساكن، والتي باتت ضرورة ملحة، وحاجة ماسة للأسر.