الرياض - «الخليج»
وافقت الحكومة السعودية على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتم توجيه الجهات المختصة لوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
ماذا يعني؟
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعني وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة، ويحق لوزارة الداخلية السعودية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كانت هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن، حسب ما نشرته صحيفة «سبق» السعودية.
أين ستوضع هذه الكاميرات؟
ووافقت الحكومة السعودية على أن يتم تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب.
إضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
كما أنه سيعمد إلى تركيبها في محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار.
كيف تم تصنيف المواقع؟
وتم تصنيف المواقع المستهدفة في النظام إلى جهات ومرافق عالية الحساسية، وجهات ومرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية؛ وهذه المواقع يجب ربط أجهزة كاميرات المراقبة فيها بغرف عمليات عبر شبكات الاتصال، وجهات ومرافق منخفضة الحساسية، لا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
كما يستثني النظام، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.
وحدد النظام تشريعات تُلزم وضع لوحات ظاهرة للجميع، تُبَين أن الموقع خاضع لكاميرات المراقبة الأمنية.
ما المواقع المستثناة؟
وقرر النظام استثناء غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية، ووزارة الخارجية.
غرامات
وحدد النظام غراماتٍ تخص المخالفات المرتكبة في آلية تفعيله، منها فرض غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة مخالفة للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط، وغرامة ألف ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية لم يُرَكَّب وفق وثيقة الشروط.
كما حدد غرامة ألف ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة السادسة للنظام، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط، وغرامة 10 آلاف ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام، وغرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
استيراد الكاميرات
وأكد النظام بأنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة المنصوص عليها في النظام أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
وافقت الحكومة السعودية على نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، وتم توجيه الجهات المختصة لوضع خطة زمنية لتحديد مواعيد إلزام الفئات المشمولة بالنظام بتركيب كاميرات مراقبة.
ماذا يعني؟
نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعني وضع أجهزة كاميرات ثابتة أو متحركة، مُعَدة لالتقاط الصور المتحركة في المواقع المستهدفة، ويحق لوزارة الداخلية السعودية ورئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية والاحتفاظ بنسخة منها، ومعالجة وتحليل بياناتها، في حال كانت هناك ضرورة وأسباب تتعلق بالأمن، حسب ما نشرته صحيفة «سبق» السعودية.
أين ستوضع هذه الكاميرات؟
ووافقت الحكومة السعودية على أن يتم تركيب نظام كاميرات المراقبة الأمنية في الوزاراتِ والهيئاتِ والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيماوية، ومنشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، ومرافق الإيواء السياحي، والمجمعات التجارية ومراكز التسويق، والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، والمباني السكنية، والمسجد الحرام والمسجد النبوي، والمساجد والجوامع، والأندية الرياضية والملاعب.
إضافة إلى المنشآت العامة والخاصة والثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة، والمنشآت الصحية العامة والخاصة، والمستشفيات والعيادات، والمستودعات التجارية، والطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، والطرق السريعة التي تربط المدن والمحافظات.
كما أنه سيعمد إلى تركيبها في محطات التزود بالوقود وأماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمنشآت التي تقدم خدمات غذائية، ووسائل النقل العام، وأماكن إقامة الفعاليات والمهرجانات، وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، والمتاحف العامة والخاصة، والمواقع التاريخية والتراثية المُعَدة لاستقبال الزوار.
كيف تم تصنيف المواقع؟
وتم تصنيف المواقع المستهدفة في النظام إلى جهات ومرافق عالية الحساسية، وجهات ومرافق أو ممتلكات متوسطة الحساسية؛ وهذه المواقع يجب ربط أجهزة كاميرات المراقبة فيها بغرف عمليات عبر شبكات الاتصال، وجهات ومرافق منخفضة الحساسية، لا يتطلب ربطها بغرف العمليات.
كما يستثني النظام، والمباني السكنية بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية من الربط بغرف العمليات.
وحدد النظام تشريعات تُلزم وضع لوحات ظاهرة للجميع، تُبَين أن الموقع خاضع لكاميرات المراقبة الأمنية.
ما المواقع المستثناة؟
وقرر النظام استثناء غرف الكشف الطبي والتنويم، وغرف العلاج الطبيعي، وغرف تبديل الملابس، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السياحي، وغرف إجراء العمليات والأماكن الخاصة، الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية، ووزارة الخارجية.
غرامات
وحدد النظام غراماتٍ تخص المخالفات المرتكبة في آلية تفعيله، منها فرض غرامة 500 ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة مخالفة للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط، وغرامة ألف ريال عن كل كاميرا وعن كل جهاز من أجهزة الكاميرات الأمنية لم يُرَكَّب وفق وثيقة الشروط.
كما حدد غرامة ألف ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة 2 من المادة السادسة للنظام، وغرامة قدرها 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات حسب المدة المنصوصة في وثيقة الشروط، وغرامة 10 آلاف ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة 1 من المادة السادسة من النظام، وغرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.
استيراد الكاميرات
وأكد النظام بأنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة المنصوص عليها في النظام أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها وصيانتها؛ إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من وزارة الداخلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
