دبي:
«الخليج»
اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان - 538 قراراً سكنيا جديداً بقيمة 430 مليون درهم، لشهر أكتوبر، تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض، ضمن السياسة الإسكانية الجديدة، ليصل مجموع ما أصدرته وأعلنته منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.
وقال المهندس محمد المنصوري، مدير البرنامج: إن البرنامج يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، للوصول إلى المستهدف وهو 3 آلاف مستفيد من القروض خلال العام الجاري، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً. والعمل جار لوضع تصورات متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.
وأضاف أن ملفّ الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ونهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يحظى بمتابعة سموّهما الشخصية.
موضحا أن توجيهات القيادة الرشيدة والقرارات والمبادرات الطموحة التي تُعنى بملف الإسكان، تجسد اهتمامها وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم.
وأكد المنصوري، أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة تولي قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً، حيث أفردت له الكثير من النقاشات والمباحثات، ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة. لافتاً إلى أن الوزارة ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبتوجيهات الوزير سهيل المزروعي، تعمل بشكل حثيث لاتخاذ القرارات الطموحة التي تتواءم مع توجهات القيادة، من حيث تلبيتها الطلب المتزايد على الإسكان، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعدّ داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، ويحدد ملامح الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة.
ولفت إلى حرص البرنامج على العمل وفق منظور تشاركي، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة كافة، للاستجابة إلى احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، عبر تصميم مبادرات وخطط عمل تواكب مسيرة الإنجازات.
«الخليج»
اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية - ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان - 538 قراراً سكنيا جديداً بقيمة 430 مليون درهم، لشهر أكتوبر، تشمل الدفعة الرابعة من المستفيدين من القروض، ضمن السياسة الإسكانية الجديدة، ليصل مجموع ما أصدرته وأعلنته منذ بداية العام الجاري 2214 قرار مساعدة سكنية، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.76 مليار درهم.
وقال المهندس محمد المنصوري، مدير البرنامج: إن البرنامج يسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، للوصول إلى المستهدف وهو 3 آلاف مستفيد من القروض خلال العام الجاري، بمعدل 500 قرار سكني شهرياً. والعمل جار لوضع تصورات متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة الإسكانية التي تمثل محوراً رئيساً للخمسين عاماً المقبلة، ورفع مستوى السعادة وجودة الحياة ودعم الاستقرار الأسري والرفاهية.
وأضاف أن ملفّ الإسكان يمثل أولوية ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ونهج صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إذ يحظى بمتابعة سموّهما الشخصية.
موضحا أن توجيهات القيادة الرشيدة والقرارات والمبادرات الطموحة التي تُعنى بملف الإسكان، تجسد اهتمامها وحرصها الدائم على تلبية تطلعات المواطنين واحتياجاتهم، وتوفير سُبل العيش الكريم لهم وضمان رفاه أبناء الوطن وأسرهم.
وأكد المنصوري، أن قيادة دولة الإمارات الرشيدة تولي قطاع الإسكان اهتماماً كبيراً، حيث أفردت له الكثير من النقاشات والمباحثات، ضمن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة. لافتاً إلى أن الوزارة ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، وبتوجيهات الوزير سهيل المزروعي، تعمل بشكل حثيث لاتخاذ القرارات الطموحة التي تتواءم مع توجهات القيادة، من حيث تلبيتها الطلب المتزايد على الإسكان، والنهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يعدّ داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية، ويحدد ملامح الاستقرار الأسري والسعادة وجودة الحياة.
ولفت إلى حرص البرنامج على العمل وفق منظور تشاركي، والتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بقطاع الإسكان، إلى جانب الشركاء من المصارف الوطنية والقطاع الخاص، بهدف توحيد جهود الجهات ذات العلاقة كافة، للاستجابة إلى احتياجات المواطنين من المساكن الحكومية ذات الجودة، عبر تصميم مبادرات وخطط عمل تواكب مسيرة الإنجازات.
