نصّابون إلكترونيون

غريب أن نسمع بين الحين والآخر أن هناك أشخاصاً ما زالوا يقعون ضحايا لعمليات نصب عبر الهاتف، وكأنهم لم يسمعوا أو يقرأوا عن تلك القصص التي وقع ضحيتها كثُر، فسحبت من أرصدت حساباتهم ما لديهم من أموال، كثيرة كانت أو قليلة.
الحيلة التي باتت شائعة، وأصبح الأغلبية يعرفونها، تتلخص في مكالمة هاتفية، يدّعي فيها المتصل أنه من البنك، وأنهم يودّون التحقق من معلومات الشخص فيرسلون له رمزاً سرياً عبر «الرسائل النصية» يتمكنون بعدها بطرائق تقنية معينة من الاستيلاء على أموال الناس، سواء بالسحب المباشر بتحويلها إلى حسابات أخرى تخصهم، أو إجراء عمليات شراء عبر المنصّات الإلكترونية. 
لو طلبنا من البنوك إيقاف عمليات الشراء الإلكترونية، فإن الضرر الذي سيقع على الأشخاص أكثر بكثير من الضرر في حال بقائها؛ لأن عمليات الشراء عبر الموقع أصبحت رائجة وبشكل كبير هذه الأيام، وهي تجارة قائمة بحد ذاتها لا يمكن تجاهلها في أي دولة في العالم، وأصبحت كياناً قائماً يدرّ الربح على مستخدميه، ويشغل أرقاماً كبيرة من الناس حتى عبر بيوتهم.
حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها سيصل إلى 33 مليار درهم بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركّب قدره 12.6% (2022 - 2026)، بحسب تقرير لغرفة تجارة دبي. ما يشير إلى وجود فرص واعدة للنمو في سوق التجارة الإلكترونية، وتسارع تبنّي مفهومها في دولة الإمارات. 
وبحسب الغرفة، فإن البيع بالتجزئة عبر «الإنترنت» باستخدام الهاتف المتحرك من الفئات الرئيسية للتجارة الإلكترونية في الإمارات، وبلغ حجمها في عام 2021، نحو 10 مليارات درهم، وهو يمثل 44% من إجمالي حجم سوق التجارة الإلكترونية في الإمارات.
هذه الأرقام ستبقى في تصاعد، مع السلوكات الجديدة التي بدأ الناس ينتهجونها، بعضها كان من إفرازات جائحة «كورونا»، وما فرضته من طرائق جديدة في الحياة، وبعضها له علاقة بالأسعار وسهولة الشراء، خاصة أن أسعار السلع المعروضة على المواقع تكون أرخص من تلك التي تكون معروضة في محال البيع، وتكلف عملية عرضها إيجارات ورسوماً يمكن للبائع أن يوفرها في حال كانت بضاعته مكدّسة في مخازن بإيجارات معقولة.
إذن نحن أمام حالة شرائية يعيشها الجميع، من ربات البيوت، إلى رجال الأعمال والتجار، ودائماً النصابون يختارون طرائقهم ووسائلهم من كل شيء رائج، ولكن إزاء هذا كله على الجهات المعنية والبنوك حتماً التي تحوّل الأموال عبرها، أن تزيد درجة الحمائية للأفراد، وتنتهج وسائل توعية للعملاء بلغتهم الأم، خاصة أن لدى البنوك قاعدة معلومات عن الأفراد، حتى تبرّئ ساحتها من أي عمليات سرقة قد يروح ضحيتها عملاؤها.

[email protected]