بغداد: «الخليج»، وكالات
حدّد البرلمان العراقي، يوم غد الخميس، 13 أكتوبر/ تشرين الأول، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، من شأنها أن تكون خطوةً أولى باتجاه تشكيل حكومة جديدة ووضع حدّ لعام من الشلل السياسي، فيما تم إخلاء سبيل زعيم «دولة القانون»، نوري المالكي، بكفالة بعد مثوله أمام القضاء بشأن التسريبات الصوتية.
وجاء في بيان لرئاسة البرلمان أن «رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يعلن عن جلسة يوم غد الخميس الموافق 13 تشرين الاول»، وأن جدول الأعمال سيكون «من فقرة واحدة، وهي انتخاب رئيس الجمهورية». وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، قالت في بيان، أمس الأول الاثنين، إنه «يتعيّن على الجهات الفاعلة كافة الانخراط في حوار من دون شروط مسبقة». ودعت ساسة البلاد إلى «الاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسية من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي، وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».
كما صوّت مجلس النواب العراقي، أمس الثلاثاء، على إنهاء تكليف إحسان عبد الجبار من منصب وزير المالية بالوكالة. ودعا المجلس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى «تكليف أحد أعضاء مجلس الوزراء بمنصب وزير المالية بالوكالة بما ينسجم مع الدستور والقانون». وإحسان عبد الجبار يشغل أيضاً منصب وزير النفط في حكومة الكاظمي.
من جهة أخرى، بحث رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري، أمس الثلاثاء، مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافال طالباني، مستجدات الوضع السياسي وتشكيل الحكومة الجديدة، وفق بيان لتحالف «الفتح».
وفي السياق، أكدت مصادر كردية أن مسألة اختيار الرئيس العراقي الجديد لم تحسم من قبل القوى السياسية الممثلة للمكون الكردي. وقالت المصادر إنه «لغاية الآن لم تتفق القوى السياسية الكردية على مرشح واحد لشغل منصب رئيس الجمهورية». وأضافت أن «الوقت بدأ يضغط بشكل كبير جداً على القوى الكردية، ومن المؤمل أن يتم حسم اختيار المرشح قبل جلسة مجلس النوّاب غداً الخميس».
على صعيد آخر، أعلن القاضي جعفر الموسوي، أمس الثلاثاء، إخلاء سبيل رئيس ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي، بكفالة، بعد مثوله أمام القضاء، بشأن واقعة التسريبات الصوتية المنسوبة إليه. وقال الموسوي في بيان، «بعد صدور قرار محكمة تحقيق الكرخ الثالثة باستقدام المالكي بخصوص التسريبات فقد مثل الأخير، صباح أمس، أمام المحكمة المذكورة».
وأضاف أنه «تم تدوين أقوال المالكي ابتدائياً وقضائياً وقرر القاضي إخلاء سبيله بكفالة». وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن في التاسع عشر من يونيو/ حزيران الماضي، أن «محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً إلى الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية للمالكي التي أججت التوتر بينه وبين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر».
