رئيس العراق الجديد.. من يكون عبداللطيف رشيد؟

انتخب البرلمان العراقي عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية بأغلبية 162 صوتاً، وذلك في الجولة الثانية التي عقدها البرلمان، الخميس، لانتخاب رئيس الجمهورية، بينما حصل منافسه الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح على 99 صوتاً فيما اعتبرت 8 أوراق لاغية.
وعبداللطيف رشيد هو الرئيس الخامس منذ عام 2003 والرابع الذي ينتمي للاتحاد الوطني. وتكشف سيرته الذاتية أنه من مواليد شهر أغسطس عام 1944، ويبلغ من العمر 78 عاماً، وقد بدأ نشاطه السياسي في ستينات القرن الماضي، حين انضم إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأصبح عضواً فيه، ثم قيادياً في جمعية الطلبة الأكراد في أوروبا، كما شارك في العديد من الاجتماعات واللقاءات التي سبقت تشكيل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وظل مقرباً من الرئيس السابق الراحل جلال طالباني، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس من جامعة ليفربول والماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر.
قبل الغزو الأمريكي للعراق، حضر رشيد العديد من المؤتمرات والاجتماعيات المعارضة للنظام العراقي السابق، وكان أحد النشطاء السياسيين في المؤتمرات التي تم تحضيرها وقيادتها في التحالف الكردستاني بأوروبا، وتم انتخابه بعد تشكيل المؤتمر الوطني العراقي كأحد الأعضاء في المجلس التنفيذي، ثم تم انتخابه لعضوية قيادة المؤتمر الوطني العراقي في العام 1992 حتى 2003 حين تولى منصب وزير الموارد المائية في الحكومة العراقية المؤقتة. وبحكم وظيفته تلك كان مسؤولاً عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الري، وإمدادات المياه البلدية والصناعية، والطاقة المائية، والسيطرة على الفيضانات والمتطلبات البيئية. كما شارك في عدد من البرامج والمنظمات المتعلقة بالهندسة والتنمية الزراعية. كما أنه مهندس معتمد وزميل معهد الهندسة المدنية واللجنة الدولية للري، وعمل مستشاراً مستقلاً لمشاريع الري، بالإضافة إلى العمل مع إدارة هندسة المياه.
وبعد انتهاء مهام عمله كوزير للموارد المائية وترشيحه في الحكومة العراقية ليشغل منصب أمين عام منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة، تم تعيينه كمستشار أقدم لرئيس الجمهورية العراقية واستمر في منصبه منذ ديسمبر 2010 حتى ترشحه إلى منصب رئيس الجمهورية، وقدم نفسه كمستقل، لكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني قدمه مرشحاً له.
وفي خضم الأزمة السياسية، وجه رشيد في يوليو الماضي نداءً إلى القوى العراقية المختلفة لإجراء حوار سياسي يتم خلاله الاتفاق على مجموعة مبادئ حاكمة للعمل السياسي تحفظ للعراق استقراره وأمنه وتجنبه ويلات الانفلات الأمني، ومخاطر الانزلاق إلى فوضى كبيرة قد تعصف بمقدرات البلاد، ولا سيما مكاسبها في الحرب على الإرهاب.