الشارقة: «الخليج»
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل توعوية بعنوان «المنتجات المقلدة والمغشوشة»، تناولت أهمية نشر الوعي والتعريف بالغش التجاري وطرق مكافحته ودور المجتمع في دعم الجهود المبذولة من الجهات الرسمية في التصدي للممارسات التجارية الضارة في إطار حقوق المستهلك وواجباته.
وحضر الورشة التي أقيمت، الإثنين في مقر الغرفة، سلطان أحمد درويش مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وأمل الشامسي رئيس قسم الرصد والمتابعة في وزارة الاقتصاد، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في الغرفة، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية والجمارك بالدولة.
حرص مشترك
وأكد سلطان أحمد درويش، أن تنظيم هذه الورشة الهامة يأتي في إطار الحرص المشترك من كافة الجهات لتسليط الضوء على منظومة مكافحة الغش التجاري وجهود الدولة في محاربة الممارسات التجارية الضارة وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يعزز بيئة وسمعة الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري بشكل عام، لافتا إلى أن ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية تمثل تحديا لمعظم الدول والتي تعمل بدورها على تفعيل أجهزتها الإدارية والرقابية للتخلص منها لم لها من تأثير سلبي على الاقتصاد وزعزعة ثقة المستهلك بالبضائع والسلع المتداولة مما يتسبب في انخفاض معدلات القوة الشرائية ويعود بالسلب على حركة النمو الاقتصادي.
وأشار درويش، إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية تواكب حجم وقوة الاقتصاد الوطني ومستهدفات الخمسين الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي وثقافة المنافسة في قطاع الأعمال، وفي إطار تلك الجهود نفذت وزارة الاقتصاد وشركاؤها خلال العام الماضي نحو 49310 جولة تفتيشية ضمن أسواق الدولة أسفرت عن 4570 مخالفة، ولدى الوزارة خطة رقابية شاملة تشترك فيها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على إنفاذ القوانين ذات الصلة وتشديد الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات.
أهمية الوعي
من جانبه أكد إبراهيم راشد الجروان، أن التعاون مع وزارة الاقتصاد في تنظيم هذه الورشة الهامة، يأتي إنطلاقا من حرص غرفة الشارقة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري إدراكا لأهمية تحقيق المعرفة بكافة جوانب ومقومات حفظ حقوق المستهلكين في أسواق الدولة والرقابة عليها والتعريف بالقوانين والمنظومة التشريعية المتكاملة التي وضعتها الدولة لمكافحة الغش التجاري، إلى جانب التوعية بأضرار الغش وطرق مكافحته وكيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، مشددا على أهمية الوعي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية لما يترتب عليها من أضرار جسيمة في العديد من المجالات الاقتصادية، وما ينجم عنها من مخاطر وخسائر، مؤكدا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توظيف كافة الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
جلسات حوارية متنوعة
وتناولت الورشة عدد من الجلسات الحوارية المتنوعة قدمها ممثلين من كبرى شركات القطاع الخاص وهم (عبد الله العبيدلي مدير حماية العلامات التجارية في شركة يونيليفر الخليج، وريما الأشقر تنفيذي الملكية الفكرية في شركة لويس فيتون، وحسام أبو حامدة مستشار قانوني أقليمي في شركة فيريرو)، حيث استعرضوا الجهود التي تبذلها شركاتهم في محاربة الغش التجاري وكيفية التفريق بين المنتجات المقلدة والمغشوشة لشركاتهم، والأضرار الناجمة عن المنتجات المقلدة على الأفراد والمجتمع واقتصاد الدولة ككل، إلى جانب الآليات المتبعة من قبل الشركات لمواجهة الغش التجاري وكيفية الحماية الفكرية للمنتجات، مع استعراض أمثلة على قضايا التقليد وضبطيات الجمارك والشرطة للجهات التي تعمل في الغش التجاري.
نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة عمل توعوية بعنوان «المنتجات المقلدة والمغشوشة»، تناولت أهمية نشر الوعي والتعريف بالغش التجاري وطرق مكافحته ودور المجتمع في دعم الجهود المبذولة من الجهات الرسمية في التصدي للممارسات التجارية الضارة في إطار حقوق المستهلك وواجباته.
وحضر الورشة التي أقيمت، الإثنين في مقر الغرفة، سلطان أحمد درويش مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة الاقتصاد، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بغرفة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، وأمل الشامسي رئيس قسم الرصد والمتابعة في وزارة الاقتصاد، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية في الغرفة، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من البلديات ودوائر التنمية الاقتصادية والجمارك بالدولة.
حرص مشترك
وأكد سلطان أحمد درويش، أن تنظيم هذه الورشة الهامة يأتي في إطار الحرص المشترك من كافة الجهات لتسليط الضوء على منظومة مكافحة الغش التجاري وجهود الدولة في محاربة الممارسات التجارية الضارة وفق أفضل المعايير العالمية، وبما يعزز بيئة وسمعة الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري بشكل عام، لافتا إلى أن ظاهرة الغش التجاري هي ظاهرة عالمية تمثل تحديا لمعظم الدول والتي تعمل بدورها على تفعيل أجهزتها الإدارية والرقابية للتخلص منها لم لها من تأثير سلبي على الاقتصاد وزعزعة ثقة المستهلك بالبضائع والسلع المتداولة مما يتسبب في انخفاض معدلات القوة الشرائية ويعود بالسلب على حركة النمو الاقتصادي.
وأشار درويش، إلى أن دولة الإمارات تمتلك منظومة تشريعية تواكب حجم وقوة الاقتصاد الوطني ومستهدفات الخمسين الرامية إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام، لافتا إلى أن وزارة الاقتصاد عملت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع شركائها من القطاعين العام والخاص على اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الغش التجاري ونشر الوعي الاستهلاكي وثقافة المنافسة في قطاع الأعمال، وفي إطار تلك الجهود نفذت وزارة الاقتصاد وشركاؤها خلال العام الماضي نحو 49310 جولة تفتيشية ضمن أسواق الدولة أسفرت عن 4570 مخالفة، ولدى الوزارة خطة رقابية شاملة تشترك فيها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية للعمل على إنفاذ القوانين ذات الصلة وتشديد الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع والمؤسسات.
أهمية الوعي
من جانبه أكد إبراهيم راشد الجروان، أن التعاون مع وزارة الاقتصاد في تنظيم هذه الورشة الهامة، يأتي إنطلاقا من حرص غرفة الشارقة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري إدراكا لأهمية تحقيق المعرفة بكافة جوانب ومقومات حفظ حقوق المستهلكين في أسواق الدولة والرقابة عليها والتعريف بالقوانين والمنظومة التشريعية المتكاملة التي وضعتها الدولة لمكافحة الغش التجاري، إلى جانب التوعية بأضرار الغش وطرق مكافحته وكيفية التمييز بين المنتجات الأصلية والمغشوشة، مشددا على أهمية الوعي بمكافحة هذه الظاهرة السلبية لما يترتب عليها من أضرار جسيمة في العديد من المجالات الاقتصادية، وما ينجم عنها من مخاطر وخسائر، مؤكدا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص من أجل توظيف كافة الإمكانيات لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.
جلسات حوارية متنوعة
وتناولت الورشة عدد من الجلسات الحوارية المتنوعة قدمها ممثلين من كبرى شركات القطاع الخاص وهم (عبد الله العبيدلي مدير حماية العلامات التجارية في شركة يونيليفر الخليج، وريما الأشقر تنفيذي الملكية الفكرية في شركة لويس فيتون، وحسام أبو حامدة مستشار قانوني أقليمي في شركة فيريرو)، حيث استعرضوا الجهود التي تبذلها شركاتهم في محاربة الغش التجاري وكيفية التفريق بين المنتجات المقلدة والمغشوشة لشركاتهم، والأضرار الناجمة عن المنتجات المقلدة على الأفراد والمجتمع واقتصاد الدولة ككل، إلى جانب الآليات المتبعة من قبل الشركات لمواجهة الغش التجاري وكيفية الحماية الفكرية للمنتجات، مع استعراض أمثلة على قضايا التقليد وضبطيات الجمارك والشرطة للجهات التي تعمل في الغش التجاري.
