أبوظبي: عدنان نجم
أبلغ مصرف الإمارات المركزي البنوك في الدولة بأهمية تنفيذ المبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس من 2022 إلى 2026.
وأكد «المركزي» أنه «تنفيذاً للمبادرات الخاصة باستراتيجية التوطين في قطاع البنوك للسنوات الخمس القادمة، فإنه يجب على البنوك المحافظة على نفس عدد الموظفين الإماراتيين العاملين لديها كما في 31 من ديسمبر 2021، إضافة إلى تعيين إماراتيين جدد لتحقيق المستهدفات الجديدة لعام 2022».
ودعا «المركزي» البنوك إلى الالتزام بترشيح المواطنين الذين تم تعيينهم لإدراجهم ضمن المسارات التدريبية الخاصة بالوظائف الحيوية، والتي تم تصميمها من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بالتنسيق مع البنوك.
وكان مجلس إدارة المصرف المركزي قد اعتمد في مارس الماضي برنامج توطين الوظائف القيادية والرئيسية في القطاع المصرفي والتأمين في الدولة، وذلك بتفعيل مبادرات المصرف المركزي الخاصة بالتوطين من خلال اعتماد 5,000 وظيفة جديدة في نهاية 2026، بالتنسيق مع معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، ومجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وتكليف ومتابعة المعهد في تحقيق هذه المستهدفات.
كما طالب المركزي في وقت سابق، البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتوطين إدارات وأقسام منح الائتمان، وكذلك الوظائف المهمة والحيوية في إدارة المخاطر، ودعا أيضاً إلى ضرورة تعيين المواطنين من الخريجين الجدد أو من لم يسبق لهم العمل في القطاع المصرفي، وذلك لاستيفاء متطلبات النقاط المحدد من قبله سنوياً.
وتتعاون البنوك في الدولة مع المصرف المركزي على تعزيز التوطين في القطاع المصرفي من خلال تمكين المواطنين بمبادرات ودورات تأهيل.
ويعد القطاع المصرفي من أكبر القطاعات التي تستوعب المواطنين في الدولة، حيث وصل عددهم إلى نسبة 30% من إجمالي العاملين في القطاع.
ويجري العمل على تطوير وتنمية وتأهيل وتمكين مهارات المواطنين وخاصة الخريجين الجدد لجذبهم نحو القطاع المصرفي، حيث تعمل وزارة المالية على تنفيذ خطة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي في الدولة، بهدف رفع مستواهم بما يتيح لهم تولي الوظائف الحيوية في هذا القطاع.
