بيروت:«الخليج»، وكالات:
نفت الرئاسة اللبنانية، أمس الأحد، ما تناقلته وسائل إعلامية عن عزم الرئيس ميشال عون إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة، بينما رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الطعون التي قدمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، معتبرين أن الاتفاقية تتطلب موافقة البرلمان في قرار يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على اتفاق الترسيم وتوقيعه.
وبينما ذكرت مصادر أن الرئيس عون قد يخاطب اللبنانيين تلفزيونياً في قابل الأيام ويعلن في إطلالته عن سلسلة إجراءات سيتّخذها لحصر صلاحيات حكومة تصريف الأعمال، حيث سيوقّع مرسوم استقالتها، وسيؤكد أنه لا يحق لحكومة تصريف أعمال أن تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية، صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية بيان نفى ما تتناقله وسائل إعلامية منذ أيام من معلومات مغلوطة، عن عزم الرئيس عون توقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة، وتبني على هذه المعلومات المختلقة تحليلات حول خطوات أخرى يعتزم عون القيام بها، مؤكداً «ألا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً، وهي تندرج في إطار التشويش المتعمد والإساءة الممنهجة لموقع الرئاسة وشخص الرئيس». وجدد المكتب دعوة وسائل الإعلام إلى العودة إليه لاستيضاح كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية، لئلا تقع ضحية أكاذيب تكثر في مثل هذه المواسم السياسية التي تعيشها البلاد حالياً.
ويبدو أن جلسة اليوم الاثنين للبرلمان اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية لن تحمل أي مفاجأة وستكون رقماً إضافياً في عداد الجلسات الرئاسية، بينما سيبدأ العد العكسي للأسبوع الأخير في عهد ميشال عون لتطوى معه صفحة من تاريخ البلد مع كل ما حملته، لتبدأ مرحلة شغور رئاسي باتت قاب قوسين أو أدنى إذا لم يطرأ ما لم يكن في الحسبان.
في غضون ذلك، شدد البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في عظته، أمس الأحد، على أن «السلطة السياسية مؤتمنة على تأمين الخير العام، وهي مدعوة للعمل بحثاً عن خير الجميع».
وأشار إلى أن «مجلس النواب مؤتمن على انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يدقق في تحركات النواب في جلسات الانتخاب يكتشف أنهم في مسرحية لا تخلو من المزاجية». وقال: «لقد كانت جلسة مجلسكم الخميس الماضي، جلستين، جلسة انتخاب في الداخل وجلسة تعطيل في الأروقة، لقد أصبحنا في ذروة الفساد السياسي، وصرنا في ذروة الخيانة الوطنية».
من جهة أخرى، قدمت أربع جماعات يمينية إسرائيلية طعوناً قانونية في اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، معتبرة أنه يمثل تنازلاً عن أراض إسرائيلية «ذات سيادة»، وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
وحاول معارضو الاتفاق أيضاً إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه. ورفضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة على أن تنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لابيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون بشكل منفصل، على الاتفاق خلال الأسبوع الجاري. ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعاراً تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين.
وبعدها تقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
