حافظت دولة الإمارات على مركزها المتقدم ضمن العديد من المؤشرات التنافسية العالمية؛ حيث جاءت في العام الماضي 2021 في المرتبة الأولى خليجياً، والثانية عالمياً في نسبة الشعور بالأمن بحسب تقرير غالوب للقانون والنظام العالمي، والأولى عالمياً في مرونة قوانين الإقامة وفقاً للمعهد الدولي للتنمية الإدارية.
فيما يتعلق بالمطار الأكثر ازدحاماً في العالم حسب حركة المسافرين، حققت الدولة المركز الأول إقليمياً وعالمياً بحسب تقرير مجلس المطارات العالمي، كما حافظت على صدارتها في مؤشرات التنافس العالمية حين حلت في المرتبة الأولى في التسامح مع الأجانب كما أورد تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليغانوم، وكذلك جاءت الأولى في الجواز الأقوى عالمياً ضمن مؤشر باسبورت إندكس.
جاء ذلك في تقرير التفتيش السنوي 2022 لقطاع شؤون المنافذ البحرية والبرية التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، الذي أكد تحقيق نمو متصاعد خلال العام 2021 والعام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة، كما كشف عن تنفيذ إقامة دبي للمشاريع والمبادرات التحسينية والتطويرية 2020 – 2022 وفقاً للجدول الزمني؛ حيث تمّ تنفيذ مشروع الوكيل الملاحي ومشروع دبي هاربر بنسبة 100%، ووصل تطبيق رسم المغادرة «السفر الذكي» وتصاريح الدخول الإلكترونية إلى 95%.
وأكد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن الإدارة العامة تمضي وفق استراتيجية شمولية متكاملة، تقود تطبيقها نخبة من الكوادر والكفاءات الوطنية التي تبذل ضمن جهود كبيرة من أجل تحقيق رؤية «إقامة دبي» بأن تكون الإمارات الأولى عالمياً في تقديم أعلى معايير الخدمات، والوجهة الآمنة والأفضل للاستقرار والاقتصاد ولجودة حياة مستدامة.
وكشف التقرير عن حصول إدارة مراقبة الجوازات البرية على المركز الأول في مبادرة الخدمات الحكومية المتميزة «7 نجوم»، كما تمّ ترشيح الإدارة للحصول على التصنيف العالمي سبع نجوم، وفق نظام النجوم العالمي المطبق في دولة الإمارات، وفيما يتعلق بحجم العمل أوضح التقرير عن وصول إجمالي حجم المعاملات والأعمال الأخرى إلى 2.985.168 مليون معاملة حتى سبتمبر/أيلول 2022، كما وصل عدد تأشيرات أذونات دخول البحارة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022 إلى نحو 53 ألف تأشيرة.
