أعلنت سلسلة متاجر وولمارت الأمريكية الكبرى، الثلاثاء، أنها ستدفع 3.1 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية ترفعها ولايات ومجتمعات محلية على خلفية دور الشبكة العملاقة في أزمة المواد الأفيونية في الولايات المتحدة.
وعلى غرار سلسلتي الصيدليات «سي في اس» و«وولغينز» اللتين وافقت كل منهما مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر على دفع خمسة مليارات دولار في صفقات مماثلة، تواجه وولمارت اتهامات بتوزيع كميات كبيرة من مسكنات الألم الأفيونية من دون التحذير من أرقام الوصفات الطبية العالية.
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس في بيان منفصل: إن «صيدليات مثل وولمارت أدّت دوراً لا يمكن إنكاره في إدامة التدمير الذي أحدثته المواد الأفيونية».
وأدى الإفراط في وصف الأدوية، وهو منحى بدأ في أواخر تسعينات القرن الماضي، إلى أزمة أودت بحياة أكثر من 500 ألف شخص في 20 عاماً.
وعلى الرغم من أن الاتجاه قد انعكس منذ عام 2016، فإن هذه الأدوية تسببت في إدمان الكثير من المرضى لمخدرات مثل الهيرويين والفنتانيل.
وتنفي وولمارت الاتهامات حول دورها في هذه الأزمة، وتؤكد أن الاتفاق لا يتضمن أي اعتراف بالمسؤولية. لكن المجموعة تعد أن تسوية الدعاوى القضائية تصب «في مصلحة جميع الأطراف».
إضافة إلى الأموال المدفوعة، تعهدت الشركة بمراقبة الوصفات الطبية بشكل أفضل لمنع الاحتيال وتزوير الوصفات الطبية.
وقد أثر هذا الاتفاق في حسابات وولمارت التي سجلت صافي خسائر بلغ 1.8 مليار دولار للفترة من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر.
مع ذلك، أظهرت نشاطات السلسلة قدرة كبيرة على الصمود، فمن دون أخذ هذا العنصر الاستثنائي في الاعتبار، سجلت سلسلة المتاجر الكبرى نتائج فاقت التوقعات.
وارتفعت مبيعاتها بشكل ملحوظ بنسبة 8.7 % لتصل إلى 152.8 مليار دولار.
وتتوقع المجموعة حالياً أن يرتفع حجم أعمالها بنسبة 5.5 % للسنة المحاسبية التي تنتهي في نهاية كانون الثاني/يناير، مقابل 4.5 % في السابق.
كما تتوقع وولمارت أن تنخفض أرباحها التشغيلية بنسبة تراوح بين 6.5 % و7.5 %، وهو أقل من توقعات الانخفاض التي كانت تراوح بين 9% و11%. (أ ف ب)
