دبي: فاروق فياض
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول - المدير التنفيذي لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»: إن رقمنة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تزداد أهميتها يوماً عن يوم نظراً لسهولة تداول الأصول الرقمية. وهذا هو سبب دخولنا بقوة في هذا المجال وبوتيرة متزايدة.
أضاف: نستثمر استراتيجياً في مثل هذه التقنيات ونوسع شبكتنا من خلال إقامة شراكات تدعم هذا الاتجاه الاستراتيجي. ونعيش في عالم سريع التغير حيث تتبنى المدن ذات التفكير المستقبلي والشركات وحتى الدول، التشفير المدعوم بالأصول كنظام أكثر أماناً وشفافية للتجارة.
وتابع ابن سليم في تصريحات صحفية على هامش الدورة العاشرة من «مؤتمر دبي للمعادن النفيسة» الذي نظمه المركز مؤخراً: اليوم، يجد جيل جديد من الأشخاص الذين ولدوا في العصر الرقمي طرقاً جديدة للاستثمار والاستفادة من التكنولوجيا لجعلها تعمل بشكل أكثر فاعلية، ما سيؤدي في النهاية إلى أنظمة عفا عليها الزمن إما أن تضطر إلى التكيف أو التخلف عن الركب.
وأوضح ابن سليم: شهد مركز التشفير التابع للمركز، اهتماماً مستمراً وكبيراً منذ إطلاقه في منتصف عام 2021، مع انضمام حوالي 14% من تسجيلات الشركات الجديدة هذا عام 2022 والتي تتخصص بالعملات المشفرة. ومركز التشفير هو موطن لحوالي 40٪ من إجمالي الشركات العاملة في المجال داخل الإمارات.
حيث تم وضع الإرشادات العملية لمركز دبي للسلع المتعددة للأعضاء منذ عام 2012 وهي تتبع إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وظل هذا التوجيه ساري المفعول منذ 10 سنوات حتى الآن ولعب دوراً رئيسياً في ضمان تسليم المصافي المعتمدة للعلامة التجارية المعتمدة للتسليم في السوق في دبي.
وقال ابن سليم: الجهود الإماراتية للتسليم الجيد المعيار الوطني الموحد لمواصفات الجودة والشفافية لتجار الذهب ومصافي التكرير في الدولة كبيرة جداً، هذه واحدة من أوضح الخطوات إلى الأمام في ضمان شفافية تجارة الذهب في جميع أنحاء الإمارات. وهو عنصر أساسي في تشكيل التزام المركز بالبقاء كياناً محايداً يكون التزامه الوحيد تجاه مجتمعنا والرؤية الأكبر طويلة الأجل لجعل دبي مركزاً للنظام البيئي العالمي للذهب، وربط مصادر إمدادات التعدين بأسواق الطلب الرئيسية حولها.
وأشار ابن سليم إلى انضمام مصفاة جديدة للذهب من قبل أحد أعضاء المركز المستثمرين، لتضاف إلى قائمة المصافي المستثمرة في المركز وعددها 4 مصافي.
ولكن ما جعل مكانة دبي كمركز حديث لتجارة الذهب؛ كان إطلاق صكوك ذهبية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2002 من قبل «ستاندرد بنك - لندن» و«بنك دبي الإسلامي». حيث جمعت الصكوك حوالي 200 مليون دولار ومولت إنشاء أبراج «مركز دبي للسلع المتعددة» المشهورة بالذهب والفضة والألماس. ويعد هذا إلى حد كبير جزءاً من الشراكات والمنتجات الجديدة المثيرة التي أطلقناها والتي تتمثل في الإصدار الثاني من عملات السبائك الذهبية الإماراتية.
ومن خلال «بورصة دبي للماس» والعمل في هذا القطاع، نجحنا في التعامل والتجارة في الألماس بقيمة 20 مليار دولار في 6 شهور، ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الآن المركز الأول لتجارة الألماس الخام في العالم وهي في طريقها لتحتل المرتبة الأولى للألماس الخام المصقول معاً.
وفيما يتعلق بتأثيرات ارتفاع أسعار التضخم والفائدة عالميا؛ من المهم البحث عن ملاذات استثمارية آمنة، وبحسب ما أكده الخبراء المجتمعون على هامش مؤتمر«دبي للمعادن النفيسة»، فإن الذهب؛ يشكل استثماراً مهماً وآمناً في ظل التقلبات العالمية، وتذبذب أسعار العملات وارتفاع الفائدة وغيرها.
وأصبحت الإمارات، ضمن جهودها لمواءمة تجارتها مع المعايير العالمية ولحماية صناعة الألماس المشروعة، عضواً بعملية كيمبرلي في 2002، حيث طُبق نظام كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في الدولة في عام 2003 بواسطة وزارة الاقتصاد بما يجعل الإمارات أول دولة عربية تستحدث هذه العملية ولتكون هيئة مركز دبي للسلع المتعددة نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام في الدولة.
ولفت ابن سليم إلى أنه وخلال تسلمه رئاسة «كيمبرلي» في 2024، إلى أن الخطط المطروحة لمتابعتها في هذا الشأن، هي مواصلة ما أنجزته الدول التي ترأست سابقاً العملية مثل روسيا وبوتسوانا وزيمبابوي، وتطبيق حلول مرتبطة بشكل أكبر بتقنيات «البلوكتشين» وذلك لترسيخ الثقة العالمية وإمكانية بيع الألماس.
وأوضح ابن سليم: نركز جل اهتماماتنا في الفترة القادمة على تجارة الألماس في جمهورية إفريقيا الوسطى فهي بحاجة لمساندة أكبر بسبب تداخل ظروف خارجية متعددة فيها. وكذلك دولة شرق إفريقيا التي تواجه تعقيدات عديدة في تجارة الماس، بينما يتم تداول وتجارة الذهب بشكل أسلس وأسهل. كذلك هناك دول تواجه بعض المشاكل في تجارة الألماس كالرقابة الشديدة وبطء النظام على اعتبار وجود تجارة غير مشروعة للألماس. مؤكدا على أن الثقة العالية في تجارة الماس العالمية بعد «كيمبرلي» باتت أكثر مضمونية وشفافية عالية.
وأضاف: «المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، الذي يعد المرجع الأول في العالم في مجال الألماس والأحجار الملونة واللؤلؤ، قام من خلال وحدته التابعة، مختبر «جي آي ايه»، بتأجير مساحة لإنشاء مختبر جديد لعلوم الأحجار الكريمة في البرج، وهو يعتبر مؤسسة نفع عام غير هادفة للربح تحظى بمكانة رائدة لكونها المصدر الأبرز للمعرفة والمعايير والتعليم في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات.
سيشغل المختبر الجديد للمعهد، المقرر افتتاحه في منتصف عام 2023، حوالي 41 ألف قدم مربعة موزعة على طابقين من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً في إطار عقد تأجير مدته 9 سنوات.
كما سيتعاون البرج مع علامة «سو» الفندقية الفاخرة من «أكور للفنادق»، من أجل إطلاق أولى فنادقها في الشرق الأوسط وذلك في منطقة «أبتاون دبي» التابعة للمركز. حيث سيضم 188غرفة فندقية بالإضافة إلى 215 وحدة سكنية.
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول - المدير التنفيذي لـ«مركز دبي للسلع المتعددة»: إن رقمنة الذهب والمعادن النفيسة الأخرى، تزداد أهميتها يوماً عن يوم نظراً لسهولة تداول الأصول الرقمية. وهذا هو سبب دخولنا بقوة في هذا المجال وبوتيرة متزايدة.
أضاف: نستثمر استراتيجياً في مثل هذه التقنيات ونوسع شبكتنا من خلال إقامة شراكات تدعم هذا الاتجاه الاستراتيجي. ونعيش في عالم سريع التغير حيث تتبنى المدن ذات التفكير المستقبلي والشركات وحتى الدول، التشفير المدعوم بالأصول كنظام أكثر أماناً وشفافية للتجارة.
وتابع ابن سليم في تصريحات صحفية على هامش الدورة العاشرة من «مؤتمر دبي للمعادن النفيسة» الذي نظمه المركز مؤخراً: اليوم، يجد جيل جديد من الأشخاص الذين ولدوا في العصر الرقمي طرقاً جديدة للاستثمار والاستفادة من التكنولوجيا لجعلها تعمل بشكل أكثر فاعلية، ما سيؤدي في النهاية إلى أنظمة عفا عليها الزمن إما أن تضطر إلى التكيف أو التخلف عن الركب.
وأوضح ابن سليم: شهد مركز التشفير التابع للمركز، اهتماماً مستمراً وكبيراً منذ إطلاقه في منتصف عام 2021، مع انضمام حوالي 14% من تسجيلات الشركات الجديدة هذا عام 2022 والتي تتخصص بالعملات المشفرة. ومركز التشفير هو موطن لحوالي 40٪ من إجمالي الشركات العاملة في المجال داخل الإمارات.
- «الجيل الجديد» يفرض نفسه في رقمنة تجارة الذهب
حيث تم وضع الإرشادات العملية لمركز دبي للسلع المتعددة للأعضاء منذ عام 2012 وهي تتبع إرشادات العناية الواجبة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وظل هذا التوجيه ساري المفعول منذ 10 سنوات حتى الآن ولعب دوراً رئيسياً في ضمان تسليم المصافي المعتمدة للعلامة التجارية المعتمدة للتسليم في السوق في دبي.
وقال ابن سليم: الجهود الإماراتية للتسليم الجيد المعيار الوطني الموحد لمواصفات الجودة والشفافية لتجار الذهب ومصافي التكرير في الدولة كبيرة جداً، هذه واحدة من أوضح الخطوات إلى الأمام في ضمان شفافية تجارة الذهب في جميع أنحاء الإمارات. وهو عنصر أساسي في تشكيل التزام المركز بالبقاء كياناً محايداً يكون التزامه الوحيد تجاه مجتمعنا والرؤية الأكبر طويلة الأجل لجعل دبي مركزاً للنظام البيئي العالمي للذهب، وربط مصادر إمدادات التعدين بأسواق الطلب الرئيسية حولها.
وأشار ابن سليم إلى انضمام مصفاة جديدة للذهب من قبل أحد أعضاء المركز المستثمرين، لتضاف إلى قائمة المصافي المستثمرة في المركز وعددها 4 مصافي.
- تجارة رائدة
ولكن ما جعل مكانة دبي كمركز حديث لتجارة الذهب؛ كان إطلاق صكوك ذهبية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2002 من قبل «ستاندرد بنك - لندن» و«بنك دبي الإسلامي». حيث جمعت الصكوك حوالي 200 مليون دولار ومولت إنشاء أبراج «مركز دبي للسلع المتعددة» المشهورة بالذهب والفضة والألماس. ويعد هذا إلى حد كبير جزءاً من الشراكات والمنتجات الجديدة المثيرة التي أطلقناها والتي تتمثل في الإصدار الثاني من عملات السبائك الذهبية الإماراتية.
- إنجازات وتحديات
ومن خلال «بورصة دبي للماس» والعمل في هذا القطاع، نجحنا في التعامل والتجارة في الألماس بقيمة 20 مليار دولار في 6 شهور، ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات العربية المتحدة الآن المركز الأول لتجارة الألماس الخام في العالم وهي في طريقها لتحتل المرتبة الأولى للألماس الخام المصقول معاً.
وفيما يتعلق بتأثيرات ارتفاع أسعار التضخم والفائدة عالميا؛ من المهم البحث عن ملاذات استثمارية آمنة، وبحسب ما أكده الخبراء المجتمعون على هامش مؤتمر«دبي للمعادن النفيسة»، فإن الذهب؛ يشكل استثماراً مهماً وآمناً في ظل التقلبات العالمية، وتذبذب أسعار العملات وارتفاع الفائدة وغيرها.
- كيمبرلي
وأصبحت الإمارات، ضمن جهودها لمواءمة تجارتها مع المعايير العالمية ولحماية صناعة الألماس المشروعة، عضواً بعملية كيمبرلي في 2002، حيث طُبق نظام كيمبرلي لإصدار شهادات المنشأ في الدولة في عام 2003 بواسطة وزارة الاقتصاد بما يجعل الإمارات أول دولة عربية تستحدث هذه العملية ولتكون هيئة مركز دبي للسلع المتعددة نقطة الدخول والخروج الوحيدة للماس الخام في الدولة.
ولفت ابن سليم إلى أنه وخلال تسلمه رئاسة «كيمبرلي» في 2024، إلى أن الخطط المطروحة لمتابعتها في هذا الشأن، هي مواصلة ما أنجزته الدول التي ترأست سابقاً العملية مثل روسيا وبوتسوانا وزيمبابوي، وتطبيق حلول مرتبطة بشكل أكبر بتقنيات «البلوكتشين» وذلك لترسيخ الثقة العالمية وإمكانية بيع الألماس.
وأوضح ابن سليم: نركز جل اهتماماتنا في الفترة القادمة على تجارة الألماس في جمهورية إفريقيا الوسطى فهي بحاجة لمساندة أكبر بسبب تداخل ظروف خارجية متعددة فيها. وكذلك دولة شرق إفريقيا التي تواجه تعقيدات عديدة في تجارة الماس، بينما يتم تداول وتجارة الذهب بشكل أسلس وأسهل. كذلك هناك دول تواجه بعض المشاكل في تجارة الألماس كالرقابة الشديدة وبطء النظام على اعتبار وجود تجارة غير مشروعة للألماس. مؤكدا على أن الثقة العالية في تجارة الماس العالمية بعد «كيمبرلي» باتت أكثر مضمونية وشفافية عالية.
- «أب تاون» يرفع شعار «مكتمل الحجز»
وأضاف: «المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة، الذي يعد المرجع الأول في العالم في مجال الألماس والأحجار الملونة واللؤلؤ، قام من خلال وحدته التابعة، مختبر «جي آي ايه»، بتأجير مساحة لإنشاء مختبر جديد لعلوم الأحجار الكريمة في البرج، وهو يعتبر مؤسسة نفع عام غير هادفة للربح تحظى بمكانة رائدة لكونها المصدر الأبرز للمعرفة والمعايير والتعليم في مجال الأحجار الكريمة والمجوهرات.
سيشغل المختبر الجديد للمعهد، المقرر افتتاحه في منتصف عام 2023، حوالي 41 ألف قدم مربعة موزعة على طابقين من البرج الذي يبلغ ارتفاعه 340 متراً في إطار عقد تأجير مدته 9 سنوات.
كما سيتعاون البرج مع علامة «سو» الفندقية الفاخرة من «أكور للفنادق»، من أجل إطلاق أولى فنادقها في الشرق الأوسط وذلك في منطقة «أبتاون دبي» التابعة للمركز. حيث سيضم 188غرفة فندقية بالإضافة إلى 215 وحدة سكنية.
