أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز الإحصاء - أبوظبي، نمو كبير في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 11.2% خلال النصف الأول 2022، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس قوة اقتصاد الإمارة وقدرته على الحفاظ على مكانته التنافسية، ومواصلة النمو في ظل التحديات في الاقتصاد العالمي.
وتشير التقديرات، التي أعلنها المركز، إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى قيمة له في 6 سنوات، خلال الربع الثاني 2022، حيث بلغ معدل النمو 11.7% خلال هذا الربع، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي.
وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) 543 مليار درهم، وارتفعت للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم، مقارنة بالعام الماضي إلى 273 مليار درهم بنهاية النصف الأول 2022.
تظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة، بنسب متفاوتة، وكان أبرزها الصحة والخدمة الاجتماعية محققاً نمواً قدره 29.9%، تليه خدمات الإقامة والطعام بمعدل نمو 29.3%، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم 27.2%، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة 23.7%، والأنشطة العقارية 19.1%، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات 18.0%، ثم نشاط النقل والتخزين 13.8%.
تشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي أسهمت في الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1% فيما بلغ معدل نموها خلال المدة نفسها 10.2%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7% محققاً نمواً 6.9% يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة 5.9% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين 5.5% ومعدل نمو وصل إلى 9.1%، مقارنة بالعام الماضي.
وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تؤكد معدلات النمو الجيدة التي يحققها اقتصاد أبوظبي قوة العوامل الأساسية ونجاح سياسة التنويع الاقتصادي، ما أسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواكبة المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والتحديات الناجمة عن عوامل جيوسياسية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والتجارة الدولية. ويواصل اقتصاد أبوظبي حصد ثمار السياسات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة، لترسيخ أسس الاقتصاد وقدرته التنافسية وجذب الاستثمارات، وسنواصل إطلاق المبادرات التي تسهم في توفير الأطر الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإمارة».
وقال راشد البلوشي، وكيل الدائرة «أظهر الأداء الحيوي لاقتصاد الإمارة نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية خلال النصف الأول 2022، ما يؤكد جاذبية منظومة الأعمال في أبوظبي التي شهدت حزمة من الإصلاحات الأساسية خلال السنوات الماضية، لتسهيل تأسيس وممارسة الأعمال وتوفير العوامل الأساسية لتحفيز النمو في مختلف القطاعات».
وقال أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء «تعكس التقديرات الإحصائية، قدرة اقتصاد إمارة أبوظبي على مواصلة النمو السريع، والاستجابة السريعة لخطط وجهود تنويع القاعدة الاقتصادية والحزم التحفيزية. وحققت الخطط الاستراتيجية والبرامج التحفيزية موجة نمو ملحوظة مع استمرار صعود معظم الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة السابقة وتناغم تام لكافة القطاعات الاقتصادية على مستوى الإمارة».
من واقع البيانات التي أعلن عنها المركز، بلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي) في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 49.7% خلال النصف الأول 2022، وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3%، بالأسعار الثابتة، على الرغم من استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية، بما يؤكد نجاح الخطط الاستراتيجية الطموحة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
يشار إلى أن المركز يوفر تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي دورياً، استناداً إلى مؤشرات إحصائية والسجلات الإدارية التي يعمل المركز على تحليلها ونشرها وفق معايير إحصائية عالمية.
