نافس.. ننتظر تطبيق القانون

لم يبق إلا شهر تقريباً على انتهاء العام 2022، الذي أطلقت فيه حكومتنا الرشيدة الكثير من المحفزات لدعم العمل في القطاع الخاص، وخصصت المليارات لذلك وسخرت كل الإمكانات بل وطرحت من الحوافز ما يسد ثغرات التردد الدائم الذي يتعامل به القطاع الخاص تجاه عملية التوطين، ويفند كل المبررات والحجج الواهية التي يتحجج بها، بل يساهم في تحمل جزء من التبعة المالية لعملية التوطين، كل ذلك حتى يسد باب التهرب من عملية التوطين ويرسخ القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التوطين الحقيقي الذي يخدم الاقتصاد الوطني والتنمية البشرية فيه.
وكلنا يذكر التكريم الذي قامت به وزارة الموارد البشرية والتوطين ونشرت أسماء الشركات ال 16 التي تجاوزت 3 أضعاف مستهدف التوطين المطلوب والبالغ 2% فقط لا غير سنوياً للوظائف المهارية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر وفقاً لقرار مجلس الوزراء، ونذكر كذلك تصريحات الوزارة أنها ستعاقب بالقانون الشركات المتهربة أو المتحايلة على تطبيق هذا المستهدف، ونذكر أيضاً إعلان الوزارة عن أنها ضبطت ورصدت حالة توطين صوري بهدف التكسب والاستفادة من امتيازات «نافس» وهي كثيرة، وتحويل الوزارة لتلك المخالفة للنيابة العامة، كون الجهة المخالفة بممارستها تلك تخالف التشريعات والقوانين التي وضعتها الدولة مما يستوجب إحالتها للنيابة العامة، لكن الوزارة كانت رحيمة بتلك الجهة فلم تعلن عن اسمها.
ما نتمناه من وزارة الموارد البشرية والتوطين بعد انتهاء هذه السنة وانتهاء المهلة الممنوحة لتحقيق نسبة 2% فقط لا غير، أن تمنح المجتمع حقه الصريح في معرفة الجهات المخالفة والتي لم تلتزم بإعلان أسمائها على الملأ، كما أعلنت أسماء الشركات الملتزمة، فهي بذلك ستحقق العدالة والشفافية وستكشف الكثيرين من المتنفذين الذين يديرون الكثير من الشركات والجهات والمؤسسات ويتشدقون بالتوطين ويحتفون بالمواطن صوتياً، لكنهم يراوغون ويتهربون على أرض الواقع.
إن إعلان أسماء الجهات في القطاع الخاص وشبه الحكومي التي لم تحترم قرارات وتشريعات الدولة وقوانينها شيء لا بد منه، ففيه احترام للجهات الملتزمة، وفيه دعم لعملية التوطين ذاتها، وفيه مؤشر غاب كثيراً عن مبادرات التوطين التي طرحت في السابق، حيث كانت العقوبات لا تطبق والتساهل مع القطاع الخاص هو الواقع المعيش.
إن في تطبيق العقوبات والتحويل للنيابة العامة وإعلان أسماء الشركات المخالفة والمتهربة وغير المحققة لمستهدفات التوطين شفافية واجبة لا بد منها، وإننا منتظرون.