نظمت وزارة المالية مؤخراً، سلسلة زيارات ميدانية للدوائر المالية في حكومات الإمارات بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لمناقشة مستجدات ومتطلبات مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية «تحرص الوزارة على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الدوائر المالية في حكومات الإمارات، لضمان توفير بيانات مالية وإحصائية دقيقة وذات جودة عالية على مستوى الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية».
أضاف الخوري: «يأتي تنظيم مثل هذه الزيارات في إطار جهود وزارة المالية لإطلاع المختصين على أطر سير العمل والتوجهات المرتبطة بجمع ونشر بيانات إحصاءات مالية الحكومة، ولمناقشة المواضيع الفنية المشتركة، بهدف الارتقاء بجودة التقارير المالية في الدولة، ودعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار والتوازن المالي المستدام».
وناقشت الاجتماعات التحديات التي تعيق توفير البيانات الربعية والسنوية لعام 2022 وإيجاد الحلول المناسبة لها، مع استعراض تقارير إحصاءات مالية الحكومة الربعية لعام 2022، وتقرير التوصيات لتحسين جودة البيانات 2021، كما تمت مناقشة متطلبات مشروع بيانات الميزانية العمومية على مستوى الدولة، ومنهجية إعداد بيان مصادر واستخدامات النقد حسب دليل GFSM2014.
هذا وتم خلال الاجتماعات الاطلاع على متطلبات مبادرة منصة المناخ والبيئة لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات توفير بيانات التصنيف الوظيفي COFOG، وتحديثات نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، وقرار تشكيل الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2023م.
