أبوظبي:«الخليج»
عقدت اللجنة التنفيذية لصندوق أبوظبي للتنمية اجتماعها الأول لعام 2022، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، رئيس اللجنة التنفيذية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.
حضر الاجتماع أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وفارس محمد المزروعي، مستشار في ديوان الرئاسة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، والدكتورة اليازية علي الكويتي، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة في شركة مبادلة للاستثمار، أعضاء اللجنة التنفيذية، ومحمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.
وتم خلال الاجتماع مناقشة المواضيع المدرجة ضمن جدول الأعمال، واستعراض طلبات التمويل الخاصة بالمشاريع التنموية في الدول النامية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاجتماع بالإنجازات التي حققها صندوق أبوظبي للتنمية ودوره الريادي في تنمية اقتصادات الدول النامية وتحفيز قطاعاتها الإنتاجية المتنوعة، والتي ساهمت في نهضة مجتمعات الدول المستفيدة، إلى جانب نشاطه الفعّال في دعم الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد سموه أهمية مواصلة مسيرة التنمية ومساندة المجتمع الدولي لتحقيق أهدافه وبرامجه التنموية وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمحافظة على المكانة البارزة التي حققتها دولة الإمارات وجعلتها في مصاف الدول المتقدمة في مجال العمل الإنمائي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
من جانبه، توجّه محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق بالشكر والتقدير إلى سمو رئيس اللجنة التنفيذية وجميع الأعضاء على جهودهم في دعم نشاط الصندوق ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، مؤكداً أن الإنجازات التي حققها الصندوق خلال مسيرته جاءت بفضل التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة.
وأضاف السويدي: أن نشاط الصندوق التنموي والاستثماري شهد نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية، فالأرقام والنتائج المحققة منذ تأسيس الصندوق وحتى شهر نوفمبر 2022 أشارت إلى ارتفاع قيمة التمويلات إلى 180 مليار درهم، استفادت منها 103 دول في مختلف قارات العالم، وبلغت قيمة استثمارات الصندوق 12 مليار درهم، موزعة على 23 دولة، إضافةً إلى ما حققه مكتب أبوظبي للصادرات من نتائج جوهرية في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني، حيث قدم تمويلات بقيمة 631 مليون درهم أسهمت في دعم الشركات الإماراتية وتنمية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
