دبي: "الخليج"
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إغلاق 91 شقة تمارس نشاطات مخالفة للقانون خلال العام الجاري، بالتعاون مع الشركاء، والتي تمثلت في مراكز تدليك غير مرخصة، محذرة من عواقب الاستجابة لبطاقات مراكز المساج، التي توزع بطريقة عشوائية في الشوارع، أو تترك على المركبات، لافتة إلى أن ارتياد مراكز التدليك غير المرخصة يعرض الشخص للمساءلة القانونية، كما يجعله هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز، وقد تصل إلى جرائم قتل.
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي بدأت منذ رصد تلك الظاهرة بشن حملات على مدار العام، لاستهداف تلك المواقع وإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الإدارة لاحظت مؤخراً انتشاراً كبيراً لبطاقات المساج في المناطق السكنية، وعليه كثفت الجهود من قبل ضباط البحث والتحري، للحد من الممارسات المخالفة للقانون، ورصد مراكز التدليك غير المرخصة، والقبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات، وفي المناطق السكنية بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة، وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مخلة، فضلاً عن ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.
وأضاف، أن تعزيز الأمان في الإمارة مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع، داعياً الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، أو سلوك مشبوه، أو مراكز تدليك غير مرخصة، وموزعي البطاقات، عبر الاتصال بمركز الاتصال 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" على التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، مؤكداً أنه لا عذر أو مبرر لأي شخص في التعامل مع مركز تدليك غير مرخص.
وحذر اللواء جمال الجلاف من التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة، المسجلة على بطاقات المساج، لمخالفتها القانون، منوها بجهود شركاء شرطة دبي في مكافحة ظاهرة بطاقات المساج، والحد منها، سواء بقطع الخدمات عن العقارات التي تحوي شققاً لمراكز تدليك غير مرخصة، وتحرير المخالفات للعقارات المستخدمة في أغراض غير المخصصة لها، فضلاً عن المشاركة في تعقب مسار البطاقات التي توزع بطريقة عشوائية، أو تترك على المركبات، سواء لمراكز غير مرخصة أو حتى لتلك التي لديها ترخيص، وتستخدم هذا الأسلوب غير القانوني للترويج لأنشطتها، ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات بحقها، مثل تحرير مخالفات لها، ووقف تراخيص الطلبات الجديدة لتلك المراكز.
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن إغلاق 91 شقة تمارس نشاطات مخالفة للقانون خلال العام الجاري، بالتعاون مع الشركاء، والتي تمثلت في مراكز تدليك غير مرخصة، محذرة من عواقب الاستجابة لبطاقات مراكز المساج، التي توزع بطريقة عشوائية في الشوارع، أو تترك على المركبات، لافتة إلى أن ارتياد مراكز التدليك غير المرخصة يعرض الشخص للمساءلة القانونية، كما يجعله هدفاً لجرائم مثل السرقة والابتزاز، وقد تصل إلى جرائم قتل.
وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي بدأت منذ رصد تلك الظاهرة بشن حملات على مدار العام، لاستهداف تلك المواقع وإغلاقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأشخاص المتورطين في هذه الممارسات، والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة أفراد المجتمع، لافتاً إلى أن الإدارة لاحظت مؤخراً انتشاراً كبيراً لبطاقات المساج في المناطق السكنية، وعليه كثفت الجهود من قبل ضباط البحث والتحري، للحد من الممارسات المخالفة للقانون، ورصد مراكز التدليك غير المرخصة، والقبض على موزعي بطاقات المساج في الشوارع وعلى المركبات، وفي المناطق السكنية بصورة تشوه المظهر الحضاري للإمارة، وتمس الآداب العامة، لاحتوائها على صور مخلة، فضلاً عن ترويجها لمراكز تدليك غير مرخصة.
وأضاف، أن تعزيز الأمان في الإمارة مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع، داعياً الجمهور للإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة، أو سلوك مشبوه، أو مراكز تدليك غير مرخصة، وموزعي البطاقات، عبر الاتصال بمركز الاتصال 901، أو عبر خدمة "عين الشرطة" على التطبيق الذكي لشرطة دبي على الهواتف المتحركة، مؤكداً أنه لا عذر أو مبرر لأي شخص في التعامل مع مركز تدليك غير مرخص.
وحذر اللواء جمال الجلاف من التعامل مع مراكز التدليك غير المرخصة، المسجلة على بطاقات المساج، لمخالفتها القانون، منوها بجهود شركاء شرطة دبي في مكافحة ظاهرة بطاقات المساج، والحد منها، سواء بقطع الخدمات عن العقارات التي تحوي شققاً لمراكز تدليك غير مرخصة، وتحرير المخالفات للعقارات المستخدمة في أغراض غير المخصصة لها، فضلاً عن المشاركة في تعقب مسار البطاقات التي توزع بطريقة عشوائية، أو تترك على المركبات، سواء لمراكز غير مرخصة أو حتى لتلك التي لديها ترخيص، وتستخدم هذا الأسلوب غير القانوني للترويج لأنشطتها، ما يترتب عليه اتخاذ إجراءات بحقها، مثل تحرير مخالفات لها، ووقف تراخيص الطلبات الجديدة لتلك المراكز.
